الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم التلف؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. فلما خص ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة: علم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة.
فإن قيل: فالآية تقتضي الإيجاب الجزاء في قتل صيد وذلك يعم ما له نظير، وما لا نظير له، وهذا إنما يكون في القيمة.
قلنا يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكنه؛ لأنه أوجب واحدا من ثلاثة وذلك مشروط بالإمكان بدليل من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا
أمكن أن يشتري بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدي: هو بمثابة عدم النظير في الخلقة.
وأما السنة: وعليه اعتمد أحمد: فما روى جابر بن عبد الله قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد» رواه أبو داود وابن ماجه.
وأما إجماع الصحابة: فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير: أنهم قضوا في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش، وبقرة الأيل والثيتل والوعل: ببقرة وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة، وإنما حكموا بذلك لمماثلته في الخلقة لا على جهة القيمة؛ لوجوه؛ أحدها: أن ذلك مبين في قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله.
الثاني: أن كل واحد من هذه القضايا تعددت في أمكنة وأزمنة مختلفة، فلو كان المحكوم به قيمته لاختلفت باختلاف الأوقات والبقاع. فلما قضوا به على وجه واحد علم أنهم لم يعتبروا القيمة.
الثالث: أنه معلوم أن البدنة أكثر قيمة من النعامة والبقرة أكثر قيمة من حمار الوحش، والكبش أكثر قيمة، كما شهد به عرف الناس.
الرابع: أنهم قضوا في اليربوع جفرة ... .
الفصل الثاني.
أن ما تقدم في حكم حاكمين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو على ما حكما لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان؛ قال - في رواية أبي النضر -: ما حكم فيه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجزاء فعلى ما حكموا؛ لأنهم أعدل من يحكم فيه، ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من بعدهم. ولو أن رجلا أصاب صيدا لم يكن فيه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم: جاز أن يقول قاتل الصيد لرجل آخر معه أن احكم معي في ذلك فيكون هو الحاكم وآخر معه.
قال - في رواية الشالنجي -: إذا أصاب صيدا: فهو على ما حكم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلما سمي فيه شيء فهو على ذلك وفي الضبع شاة. وقال - في رواية أبي داود - في الذي يصيب الصيد يتبع ما جاء: قد حكم فيه وفرغ.
وقال - في رواية أبي النضر -: ما حكم فيه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى؛ وذلك «لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - قضى في الضبع يصيبه المحرم بكبش»، ومعلوم أنه لم يقض به على محرم بعينه فكان عاما.
وأيضا: فلو لم يقض إلا في قضية خاصة، فإذا حدثت قضية أخرى فلو قضى فيها بغير ما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان خطأ؛ لأن المثل هنا هو من جهة الخلقة والصورة وذلك حكم بالمماثلة بين نوع ونوع، وأنواع الحيوان لا تختلف نسبة بعضها إلى بعض باختلاف الأعصار والأمصار.
وأيضا: فإن الصحابة لما قضوا في أنواع من الصيد بأمثال معروفة: كان ذلك قضاء في مثل تلك القضايا؛ لأن ذلك القضاء لا يختلف باختلاف قائل، وقائل ولا باختلاف الأوقات والأزمنة، وإذا كان قضاء في نوع تلك القضايا: لم يجز نقضه ولا مخالفته.