(فصل)
يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم، وكذا حيث جازت؛ لأن الله سبحانه سمى الدم الواجب هنا نسكا والنسك لا يختص بموضع فإن
الضحايا لما سميت نسائك جاز أن تذبح في كل موضع سواء كانت واجبة، أو مستحبة كما قال: {إن صلاتي ونسكي} [الأنعام: 162] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة: " هي خير نسيكتيك " بخلاف دم المتعة وجزاء الصيد فإنه سماه هديا، والهدي: ما أهدي إلى الكعبة.
وأما هدي المحصر ... .
[مسألة ما يجب بترك الواجب]
مسألة: (وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب).
هذا قول الشيخ - رحمه الله - ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور في أن كلا منهما ينقص النسك، وأنه يفتقر إلى جبران يكون خلفا عنه.
فعلى هذا: هل يكون على التخيير أو الترتيب؟ على روايتين؛ لأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع: لم يجب فيه شيء كترك الحائض طواف الوداع، وترك أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلا أو عجزا، والذي عليه أكثر أصحابنا.
[مسألة جزاء الصيد]
مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة فيها شاة والنعامة فيها بدنة).
في هذا الكلام فصول: أحدها: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام: فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريبا؛ لأن الله سبحانه قال: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] وقد قرئ بالتنوين، فيكون المثل هو الجزاء بعينه وهو بدل منه في
الإعراب وقرئ (فجزاء مثل ما قتل) بالإضافة، والمعنى فعطاء مثل المقتول، فالجزاء على هذا مصدر، أو اسم مصدر أضيف إلى مفعوله وضمن معنى الإعطاء والإخراج والإيتاء، ومثل هذا: القراءتان في قوله تعالى: {فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] وإن كان بعض القراء فرق بينهما حيث جعل الفدية نفس الطعام وجعل الجزاء: إعطاء المثل.
والمراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول، أو أنقص؛ بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة.
أما الأول: فمن وجوه؛ أحدها: أن الله أوجب مثل المقتول، والمثل إنما يكون من جنس مثله، فعلم أن المثل حيوان، ولهذا يقول الفقهاء في الأموال: ذوات الأمثال، وذوات القيم، وهذا الشيء يضمنه بمثله، وهذا يضمن بقيمته، والأصل بقاء العبارات على ما كانت عليه في لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وقيمة المتلف لا يسمى مثلا.
الثاني: أن الله أوجب المثل من النعم: احترازا من إخراج المثل من نوع المقتول، فإنه لو أطلق المثل لفهم منه أن يخرج عن الضبع ضبع، وعن الظبي ظبي. ولو كان المثل هو قيمة المقتول: لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة
الصيد ثم إنه يصرفها في شراء هدي، أو شراء صدقة، حينئذ فلا فرق بين الهدي وبين الصدقة حتى يجعل المثل من أحدهما دون الآخر.
الثالث: أن قوله: {من النعم} [المائدة: 95] بيان لجنس المثل كقولهم: باب من حديد وثوب خز، وذلك يوجب أن يكون المثل من النعم، ولو كان المثل هو القيمة والنعم مصرف لها لقيل: جزاء مثل ما قتل في النعم.
الرابع: أنه لو كان المراد بالمثل: القيمة لم يكن فرق بين صرفها في الهدي والصدقة، وكذلك لو أريد بالمثل: الهدي باعتبار مساواته للمقتول في القيمة: فإن الهدي والقيمة مثل بهذا الاعتبار، وكان يجب على هذا أن يقال: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] بالخفض، والتقدير: فجزاء مثل المقتول من النعم ومن الكفارة، فإنهما على هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة ترفع كفارة: علم أنها معطوفة على جزاء وأنها ليست من المثل المذكور في الآية وذلك يوجب أن لا يكون المثل القيمة ولا ما اشتري بالقيمة.