والحكم المذكور هنا: وجوب فدية على التخيير إذا حلق، فلو كانت هذه
الفدية مشروعة في حال العذر وعدمه: لزم إبطال فائدة الشرط والتخصيص.
وقولهم: التخصيص لجواز الحلق وإباحته: يجاب عنه بأن الجواز ليس مذكورا في الآية، وإنما المذكور وجوب الفدية، وإنما الجواز يستفاد من سياق الكلام، ولو كان الجواز مذكورا أيضا: فالشرط: شرط في جواز الحلق وفي الفدية المذكورة.
الثاني: المريض ومن به أذى معذور في استباحة المحظور. والمعذور يناسب حاله التخفيف عنه والترخيص له، فجاز أن تكون التوسعة له في التخيير لأجل العذر؛ لأن الحكم إذا علق بوصف مناسب: كان ذلك الوصف علة له. وإذا كان علة التوسعة هو العذر: لم يجز ثبوت الحكم بدون علته. يوضح هذا: أن الله بدأ بالأخف فالأخف من خصال الفدية؛ قال: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] تنصيصا على أن أو للتخيير إذ وقع الابتداء بأدنى الخصال، وغير المعذور بعيد من هذا، ولهذا بدأ في آية الجزاء بأشد الخصال وهو المثل لما ذكر المعتمد.
الثالث: أن الله سماها فدية، والفدية إنما تكون في الجائزات كفدية الصيام، وهذا لأن الصائم والمحرم ممنوعان مما حرم عليهما محبوسان عنه كالرقيق والأسير الممنوع من التصرف، فجوز الله لهما أن يفتديا أنفسهما عند الحاجة كما يفتدي الأسير والرقيق أنفسهما، وكما تفتدي المرأة نفسها من زوجها.
ومعلوم أنه إذا لم يحتج إلى الحلق: لم يأذن الله له أن يفتدي نفسه ولا يفك رقبته من الإحرام فلا يكون الواجب عليه فدية.
والله سبحانه إنما ذكر التخيير تقسيما للفدية وتوسيعا في الافتداء: فلا يثبت هذا الحكم في غير الفدية، وبهذا يظهر الفرق بين هذه الفدية وبين جزاء الصيد
وكفارة اليمين؛ لأن الله ذكر التخيير في جزاء الصيد مع النص على أنه قتله متعمدا، فكان التخيير في حق المخطئ أولى، وذكر الترتيب والتخيير في كفارة اليمين مطلقا.
وأيضا: فإنها كفارة وجبت لفعل محظور فتعين فيها الدم ككفارة الوطء وتوابعه، ومعلوم أن إلحاق المحظور بالمحظور: أولى من إلحاقه بجزاء الصيد، ولأن الله أوجب الدم على المتمتع عينا حيث لم يكن به حاجة إلى التمتع بحله - مع جواز التمتع به، فلأن يجب على من تمتع في الإحرام من غير حاجة مع تحريم الله أولى، وعكسه المعذور، ولأنها كفارة وجبت لجناية على الإحرام لا على وجه المعاوضة: فوجب الدم عينا كترك الواجبات، وعكسه جزاء الصيد فإنه بدل لمتلف فهو مقدر بقدر مبدله، وأبدال المتلفات لا يفرق فيها بين متلف ومتلف بخلاف الكفارات التي لخلل في العبادة كالوطء في رمضان، والإحرام، وترك واجبات الحج. فإن فعل المحظور ناسيا، أو جاهلا بتحريمه، أو مخطئا، وأوجبنا عليه الكفارة فهو كمن فعل لغير عذر؛ لأنه لم يأذن له الشرع في إتيانه، وخطؤه: يصلح أن يكون مانعا من الإثم، أما مخففا للكفارة فلا. وهذا بخلاف المعذور، فإن الحلق صار في حقه مباحا جائزا، ولم يصر في الحقيقة من محظورات الإحرام إلا بمعنى أن جنسه محظور؛ كالأكل في رمضان للمسافر والمريض. ولهذا نوجب على من جامع ناسيا: الكفارة، ولا نوجبها على من أبيح له الفطر.
(فصل)
إذا أراد الحلق، أو اللبس، أو الطيب لعذر: جاز له إخراج الفدية بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور، كما يجوز تحليل اليمين بعد عقدها وقبل الحنث سواء كانت صياما، أو صدقة، أو نسكا