قال ابن أبي موسى: فسد حجهما وعلى كل واحد منهما بدنة، والحج من قابل إن كانت طاوعته، وإن استكرهها كفر عنها، وأحجها من قابل من ماله، وفرق بينهما في المكان الذي أصابها فيه في العام الماضي.
وقيل عنه: يجزئهما بدنة واحدة طاوعته، أم أكرهها؛ لأن الهدي قد وجب عليه بنفس الإفساد ومواقعة المحظور، فوجب إخراجه حينئذ كسائر الدماء الواجبة بفعل المحظورات.
ووجه المنصوص: أن الحديثين المرسلين، وآثار الصحابة عامتها: إنما فيها الأمر بالهدي مع القضاء وهي العمدة في هذا الباب، لكن بعض ألفاظها محتملة وأكثرها مفسر كما تقدم.
وأيضا: فإنه إذا وجب القضاء والهدي: فإنما يخرج الهدي مع القضاء كهدي الفوات وعكسه الإحصار.
وأيضا: فإن الهدي إنما جبران للإحرام، وهذا الإحرام الفاسد إنما ينجبر بالقضاء والهدي، بخلاف الإحرام الصحيح فإنه ينجبر بمجرد الهدي. فأما إن أتى في الإحرام الفاسد محظورا مثل: اللباس والطيب وقتل الصيد: فإنه يخرجه ... .
فإن أخرج هدي الفساد قبل القضاء ... ، وليس عليه بالإفساد إلا هدي واحد كما تقدم في أحد الحديثين المرسلين وسائر فتاوى الصحابة، وقد جاء في الحديث الآخر ذكر هديين، وهي قضية عين، فلعلهما كانا قد ساقا هديا، وهذا لأن.
فإن كان هذا الواطئ قد ساق هديا نحره في السنة الأولى كما يقضي سائر المناسك، ولم يجزه عن هدي الإفساد، كما لا يجزئه عن سائر الدماء الواجبة عليه.
فإن كان قد وجب عليه في الحجة الفاسدة دم بفعل محظور من لباس أو طيب أو غير ذلك: لم يسقط عنه القضاء قولا واحدا.
وإن كان قد وجب عليه بترك واجب؛ مثل: إن أحرم دون الميقات ثم أفسد الإحرام، أو أفاض من عرفات قبل الليل، أو ترك رمي الجمار ونحو ذلك فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ ففيه روايتان منصوصتان؛ إحداهما: يسقط. نص عليه في رواية منها في رجل جاوز الميقات إلى مكة ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤها يرجع إلى الوقت يحرم منه، فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقت أول مرة، قال: لا.
وذلك لأن الدم قائم مقام النسك المتروك، فإذا قضى ما تركه: فقد قام القضاء مقام ما ترك فأغنى عن الدم، بخلاف ما وجب لفعل محظور فإن ذلك المحظور لم يخرج عنه كفارة، وبخلاف ما لو عاد إلى الميقات محرما، فإن إحرامه قد نقص نقصا لم يجبر بالعود إليه، وهنا قد أحرم إحراما مبتدأ من الميقات.
والثانية: لا يسقط نص عليه في رواية ابن منصور، وذكر له قول سفيان في
رجل جاوز الميقات فأهل ثم جامع: عليه أن يحج من قابل وعليه بدنة، وليس عليه دم لتركه الميقات، قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات ويمضي في حجته ويصنع ما يصنع الحاج، ويلزمه ما يلزم المحرم في كل ما أتى لأن الإحرام قائم وعليه الحج من قابل والهدي.
وهذه اختيار أصحابنا؛ لأن من أصلنا أن الدم الواجب بترك الإحرام من الميقات لا يسقط بالقضاء، كما لو أحرم دون الميقات ثم عاد إلى الوقت محرما.
وأيضا: فإن الحجة الفاسدة حكمها حكم الصحيح في كل شيء، وعليه أن يجبرها إذا ترك واجبا، أو فعل محظورا، فلو قلنا: إن ما يفعله في قضائها يقوم مقام ما يفعله فيها: لكنا لم نوجب عليه إتمام الحجة الفاسدة. ولأنه لو كان القضاء يقوم مقام ما يتركه في الحجة الفاسدة لم يجب عليه المضي فيها، بل قد أوجب الشرع عليه إتمام الأولى وقضاءها.