وروى الدراوردي ثنا محمد بن أبي حميد عن عمر بن يزيد " «أن رجلا توضأ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، وقال له: تطهر، فرجع فتوضأ ثم اجتهد، فجاء فسلم فأعرض عنه، وقال: ارجع فتطهر، فلقي الرجل عليا فأخبره بذلك فقال له علي: هل سميت الله حين وضعت يدك في وضوئك، فقال: لا والله، فقال: ارجع فسم الله في وضوئك، فرجع فسمى الله على وضوئه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه، وأقبل عليه بوجهه ثم قال: إذا وضع أحدكم طهوره فليسم الله» ". رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه.
وثالثها: أن تضعيفه إما من جهة إرسال أو جهل راو، وهذا غير قادح على إحدى الروايتين وعلى الأخرى، وهي قول من لا يحتج بالمرسل نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلم وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول أو روي مثله عن الصحابة أو وافقه ظاهر القرآن فهو حجة، وهذا الحديث قد اعتضد بأكثر من ذلك، فإن عامة أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصل، وإنما اختلفوا في صفة شرعها هل هو إيجاب أو ندب، وروي من وجوه متباينة مسندا ومرسلا ولعلك تجد
في كثير من المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه.
ورابعها: أن الإمام أحمد قال: أحسنها يعني أحاديث هذا الباب حديث أبي سعيد، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقد سئل أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد، وقال البخاري: أحسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد.
وهذه العبارة، وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن الأثر أقوى شيء في هذا الباب، فلولا أن أسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك وحملها على الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلاف مدلول الكلام وظاهره، وإنما يصار إليه لموجب ولا موجب هنا، وإذا قلنا بوجوبها فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة وأولى، فإن قلنا تسقط سمى متى ذكرها، وإن قلنا: لا تسقط لغا ما فعله قبلها، وهذا على المشهور، وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه، وقال الشيخ أبو الفرج: متى سمى أجزأه.