()
وملك الأموال.
وموجبات الكفارات - في غالب الأمر -: يوجبها مع العمد والسهو ككفارة القتل، والظهار، وترك واجبات الحج، والحج قد يغلظ على غيره، فإلحاقه بأكثر الأصول أولى من إلحاقه بأقلها، ثم لم يجئ أصل في ذلك إلا في الأكل في الصيام.
فأما ما دون الجماع من المحظورات: فما قيل فيه أنه يفسد الإحرام فهو كالجماع، وأما ما لا يفسده ... .
(فصل)
ويجب أن يقضي مثل الذي أفسده إن كان حجا قضى حجا، وإن كان
عمرة قضى عمرة، وإن كان عمرة وحجة قضاهما. وعليه أن يحرم من أبعد الموضعين، وهما: المكان الذي أحرم منه أولا، وميقات بلده؛ فلو كان أحرم بالعمرة أو الحجة الفاسدة من دون الميقات، فعليه أن يحرم في القضاء من الميقات لأنه لا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولأن تركه لواجب، أو فعله لمحظور في الأداء لا يسوغ له تعدي حدود الله في القضاء. وإن كان قد أحرم بهما من فوق الميقات، مثل: أن يكون قد أحرم في مصر فعليه أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع. هذا نصه ومذهبه؛ قال - في رواية أبي طالب -: في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة عليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة لا يجزئهما إلا من حيث أهلا {والحرمات قصاص} [البقرة: 194].
وقال - في رواية ابن مشيش -: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من قابل من حيث أوجب الإحرام، قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة، فعليه متى وجد.
وقد نص في المحصر على خلاف ذلك لما تقدم عن ابن عباس أنه قال: ويحرمان من حيث أحرما. ولم ينقل عن صحابي خلافه لقوله تعالى: {والحرمات} [البقرة: 194] فأوجب على من انتهك حرمة ... .
فإن قيل: قد تقدم في الحديثين المرسلين: «حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وتفرقا» وهو قول النخعي - وحظه من القياس
وافر -؛ لأن تلك المسافة قطعها بالإحرام الصحيح، وإنما يقضي ما أفسده في المستقبل، ويؤيد هذا: أن الواطئ بعد جمرة العقبة يقضي ما بقي عليه.
(فصل)
وليس عليه إلا قضاء واحد. فإن كانت الحجة المقضية حجة الإسلام سقط الفرض عنه إذا قضاها، وكذلك إذا كانت نذرا، وكذلك لو كانت قضاء فأفسدها: لم يجب عليه إلا قضاء واحد حتى لو أفسد القضاء ألف مرة لم يجب عليه إلا قضاء الواجب الأول كسائر العبادات إذا قضاها؛ لأن كل قضاء يفسده إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه، فإذا أفسد هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه وهلم جرا. فمتى قضى قضاء لم يفسده: فقد أدى الواجب. وقد قيل لأحمد: أيتهما حجة؛ التي أفسدها، أو التي قضاها؟ قال: لا أدري.
(فصل)
وينحر هدي الفساد في عام القضاء نص عليه، قال - في رواية أبي طالب -: إذا وطئ وهو محرم، أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها فإن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى. وكان عطاء يقول: يعجل الهدي في هذه السنة، فيقول: ما يدري ما يحدث عليه. والذي أقول به: إن كان معه هدي نحره، وإذا حج من قابل أهدى، وإن لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابل، وكذلك نقل الأثرم.
وقال القاضي: يجب إخراج الكفارة في السنة التي أفسدها، ولا يلزمه كفارة ثانية في السنة التي يقضي فيها، قال: ومعنى قول أحمد - في رواية الأثرم -: إن كان معه هدي نحره، ويهدي في السنة الثانية: يعني به هديا أوجبه على نفسه، وقوله: يهدي في السنة: يعني يكون في ذمته.