المحرم من الذنوب الشديدة، وهو انتهاك للحرمة، وتعد للحدود، ولولا استشعار المفتين نوع عذر للسؤال لأغلظوا لهم في الكلام.
وأيضا: ما احتج به أحمد وهو أن الجماع أمر قد وقع واستقر فلا يمكن رده وتلافيه بقطعه وإزالته، فصار مثل الإتلافات؛ مثل قتل الصيد، وحلق الشعر حيث لا يمكن رد التلف ولا إعادته، وعكسه الطيب واللباس؛ فإنه يمكن نزع اللباس وإزالة الطيب إذا ذكر وعلم التحريم، وذلك مثل الكفارة الماحية لما صدر منه، ولهذا أمر أن يفزع إلى التلبية، وهاهنا المجامع إذا ذكر بعد قضاء الجماع وعلم التحريم: لم يمكن منه فعل: فيه قطع لما مضى ولا ترك له.
يبين هذا: أن المحرم قد نهي عن أشياء، فإذا فعلها ناسيا فالنسيان يزيل العقوبة ولا يزيل عنه الكفارة الجابرة لما فعل، والماحية للذنب الذي انعقد سببه، والزاجرة عن قلة التيقظ والاستذكار. ولهذا وجبت الكفارة بقتل المسلم خطأ مع أن الدية بدل عنه، ووجبت الكفارة بعود المظاهر وإن كان ناسيا أو جاهلا. فالمحظور المستدام يمكن الإقلاع عنه، ومفارقته، فجعل هذا كفارة له عند من يقول به. ومحظور قد فات على وجه لا يمكن رده ولا تركه، فلا بد من كفارة.
ولا يصح أن يقال: فما مضى من اللباس والطيب لا يمكن رده؛ لأن اللباس والطيب المستدام فعل واحد، ولهذا لو كفر عنه واستدامه إلى آخر الإحرام لم يجب عليه كفارة أخرى، فإزالته إزالة لنفس ما أوجب الكفارة.
والجماع المتكرر: أفعال متفرقة كقتل صيود؛ ولهذا لو كفر عن جماع، ثم جامع: كان عليه كفارة أخرى فذلك الجماع الذي وقع منه لا سبيل إلى استدراكه ورد البتة؛ يبين هذا: أن اللابس والمتطيب يتأتى منه امتثال النهي عند العلم والذكر لمفارقة المنهي عنه بخلاف المجامع والقاتل، فإنه لا يتأتى منه الامتثال بالفعل لكن بالعزم.
فإن قيل: فلو لبس وتطيب، وأزالهما ثم ذكر.
قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الاستدامة فإذا لم يستدمهما كان أولى أن
لا تجب عليه كفارة، وطرده المجامع لو ذكر فنزع فإن نزعه لا يعد مفارقة للمحظور لأنه لا بد من نزع قريب، فلم يكن بذلك النزع متلافيا لما فرط فيه.
وأيضا: فإن الجماع سبب يوجب القضاء فاستوى عمده وسهوه كالفوات، ولا يصح الفرق بكون الفوات، بترك ركن، وهذا، بفعل محظور، لأن القتل، والعلم فعل محظور وقد أوجب مقتضاه.
وأيضا: فإن الجماع أغلظ المحظورات وأكبر المنهيات وجنسه لا يخلو عن موجب ومقتض فإنه لا يقع باطلا قط؛ فإنه إن وقع في ملك قرر الملك بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة، ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية معيبة أو فيها خيار. عمدا وقع، أو سهوا، وإن وقع في غير الملك فلا يخلو عن عقر، أو عقر وعقوبة، أو عقوبة فقط عند من يقول به، وهو ينشر حرمة المصاهرة في ملك اليمين، والنكاح الفاسد، والوطء بالشبهة بالإجماع.
فإذا وقع في الإحرام الذي هو أغلظ العبادات ولم يكن له أثر: كان إخراجا له عن حقيقته ومقتضاه لا سيما والمحرم معه من العلامات على إحرامه ما يذكره بحاله، ويزجره عن مواقعة هذا المحظور.
وأيضا: فإن إفساده للإحرام من باب خطاب الوضع والأخبار الذي هو: ترتيب الأحكام على الأسباب.
وقد دلت السنة والإجماع: على أن الجماع محرم، وأنه يفسد الإحرام، ويوجب القضاء والهدي. فإذا فعله ناسيا، أو جاهلا؛ كان ذلك عذرا في الذم والعقاب اللذين هما من توابع المعصية للأمر والنهي. أما جعل ذلك مانعا من إفساد الحج وإيجاب القضاء والهدي: فلا بد له من دليل، فإن ما كان من باب ترتيب الأحكام على الأسباب لا يؤثر فيه هذا إلا بدليل. وأكثر الأصول التي يقع فيها الفساد ويجب القضاء إذا وجد المفسد مع العذر فمن ذلك الطهارة فإنها تفسد بوجود مفسداتها عمدا وسهوا، والصلاة تبطل بوجود العمل الكثير عمدا وسهوا، أو بمرور القاطع بين يديه عمدا أو سهوا، وفي الكلام والأكل خلاف معروف، وكذلك ملك النكاح ما يطرأ عليه فيفسده من صهر ورضاع وغيرهما لا فرق بين