قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله: فقد ذهب لا يقدر على رده، فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطأ وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده، مثل إذا غطى رأسه، ثم ذكر ألقاها عن رأسه وليس عليه شيء أو لبس ثوبا، أو خفا نزعه وليس عليه شيء، وقال في -رواية صالح وحنبل -: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوعا عنه يلزمه لو وطئ أهله وهو محرم أن لا يكون عليه شيء، وإذا قتل صيدا ناسيا لا يكون عليه شيء.
ويتخرج أنه لا يفسد الإحرام بوطء الجاهل والناسي ولا شيء عليه كرواية عنه في قتل الصيد لا سيما وقد سوى هو بين الجماع وقتل الصيد.
وقد خرج أصحابنا تخريجا أن الحلق والتقليم مثل قتل الصيد، فيلحق الجماع بذلك.
وقد يقال: الجماع أولى بذلك من قتل الصيد لأنه أقرب إلى الاستمتاع الذي هو اللباس والطيب من قتل الصيد، فإنه إتلاف محض، وعلى رواية ذكرها بعض أصحابنا: أن جماع الناسي لا يبطل الصوم.
ويتخرج أنه يوجب الكفارة ولا يبطل الإحرام كإحدى الروايتين فيمن جامع ناسيا أو جاهلا حيث قلنا يبطل الصوم ولا كفارة فيه، فإن إبطال الصوم نظير إيجاب الكفارة في الإحرام، ووجوب الكفارة هناك نظير فساد الإحرام، لأن كفارة الصوم لا يجب الإجماع به، كما لا يبطل الإحرام إلا بالجماع بخلاف ما يفسد الصيام ويوجب الكفارة في الإحرام فإنه متعدد.
لكن محظورات الإحرام عند أصحابنا أغلظ من محظورات الصيام لوجهين؛ أحدهما: أن الإحرام في نفسه أوكد من الصيام من وجوه متعددة، مثل: كونه لا يقع إلا لازما، ولا يخرج منه بالفساد، وكونه يحرم فيه جميع المباشرات وكونه لا يخرج منه بالأعذار.
الثاني: أن الإحرام عليه علامة تدل عليه من التجرد والتلبية وأعمال النسك
ورؤية المشاعر، ومخالطة الحجيج. فلا يعذر فيه بالنسيان بخلاف الصيام فإنه ترك محض؛ ووجه هذا عموم قوله سبحانه: {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] قال الله سبحانه: قد فعلت.
وإيجاب القضاء والهدي: مؤاخذة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وأيضا: فإن الجماع منهي عنه والمقصود تركه، وما نهي عنه إذا فعل سهوا أو نسيانا: لم يكن فاعله عاصيا ولا مخالفا بل يكون وجود فعله كعدمه، ومن سلك هذه الطريقة طردها في جميع المنهيات.
وأيضا: فإن الجماع استمتاع، ففرق بين عمده وسهوه، كاللباس والطيب، وعكسه الحلق وقتل الصيد.
ووجه المذهب: ما تقدم في جماع الناسي في رمضان، فهنا أولى.
وأيضا: فإن ما تقدم من الحديث المرفوع، وفتاوى الصحابة في أوقات متفرقة لسؤل شتى ليس فيها استفصال للسائل هل فعلت هذا عالما أو جاهلا، ولو في بعض تلك الوقائع؛ فإن المسلم الذي قد أم بيت الله وهو معظم لحرماته إذا وقع منه الجماع: فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه، أو اعتقاده زوال الإحرام، أو نسيانه أنه محرم أظهر من وقوعه منه عالما بأنه محرم ذاكرا لإحرامه، لا سيما والعهد قريب، والدين غض والسابقون الأولون بين ظهرانيهم، وقد يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقع امرأته بعد السعي قبل التقصير فإنه موضع شبهة قد اعتقد جماعة من العلماء جواز ذلك، ويؤيد ظهوره في تلك الوقائع: أنه لم ينقل فيها توبيخ للمجامع، وتقريع له، وإكبار لما فعله، وإعظام له؛ مع أن جماع