وأما على المذهب: فيفوت الحلق بالوطء. لما روى سعيد، ثنا هشيم، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس - رضي الله عنه - فذكرت أن زوجها أصابها، وكانت اعتمرت فوقع بها قبل أن تقصر، فقال ابن عباس: شبق شديد شبق شديد مرتين، فاستحيت المرأة فانصرفت وكره ابن عباس ما فرط منه وندم على ما قال واستحيا من ذلك، ثم قال: علي بالمرأة فأتي بها، فقال: عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قالت: فأي ذلك أفضل؟ قال: النسك، قالت: فأي النسك أفضل؟ قال: إن شئت فناقة، وإن شئت فبقرة، قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري بدنة.
وقال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير: أن امرأة أتت ابن عباس، فقالت: إني خرجت مع زوجي فأحرمنا بالعمرة، فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة فوقع بها قبل أن تقصر، ثم ذكر نحوه. وروى سعيد بن أبي عروبة في المناسك، عن قتادة، عن علي بن عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأته أتيا ابن عباس قد قضيا إحرامهما من عمرتهما ما خلا التقصير فغشيها، قال: أيكما
كان أعجل - وقال بعدما ذهب بصره -: فاستحيت المرأة فأدبرت فدعاها، فقال: عليكما فدية صيام أو صدقة أو نسك، فقالت المرأة: أي ذلك أفضل؟ قال: النسك، قالت: فأي النسك أفضل؟ قال: ناقة تنحرينها. ولا يعرف له في الصحابة مخالف.
وأيضا: فإنه وإن كان على إحرامه: فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه بالحلق، فلم يبق إحراما تاما.
وأيضا: فالحلق وإن كان نسكا واجبا فلا ريب أنه تحلل من الإحرام ليس هو مما يفعل في الإحرام، بل هو برزخ بين كمال الحرم وكمال الحل. فإذا وطئ فإنما أساء لكونه قد تحلل بغير الحلق، ومثل هذا لا يفسد الإحرام، فعلى هذا لا يحلق بعد الوطء ولا يقصر.
وأما كونه إحراما تاما: فغير مسلم.
[مسألة النسك لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع]
مسألة: (ولا يفسد النسك بغيره).
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع.
وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق الرأس قبل الإحلال للمعذور، وأوجب به الفدية ولم يوجب القضاء كما أوجبه في من أفطر في رمضان لمرض أو سفر، وحرم قتل الصيد حال الإحرام وذكر فيه العقوبة والجزاء ولم يفسد به الإحرام، ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام وقد «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحرم في جبته أن ينزعها ولم يأمره بكفارة ولا قضاء».
والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه؛ أحدها: أن سائر محظورات الإحرام تباح لعذر فإنه إذا احتاج إلى اللباس، والطيب، والحلق، وقتل
الصيد: فعله وافتدى، والمباشرة لا تباح. فإن قيل: فلو كان به شبق شديد يخاف من تشقق أنثييه، وقد قلتم إنه يفطر في رمضان ويقضي ... .
(فصل)
وكل وطء في الفرج: فإنه يفسد سواء كان قبلا، أو دبرا من آدمي أو بهيمة، وقد خرج أبو الخطاب وغيره في وطء البهيمة وجها أنه لا يبطل وسوى حكمه على الروايتين في وجوب الحد به، وفرق غيرهم من أصحابنا كما تقدم في الصيام. فأما إن وطئ ذكرا أو بهيمة دون الفرج.
وإن حك ذكره بسرجه، أو رحل دابته أو غير ذلك حتى أنزل: فهو كالاستمناء.
(فصل)
ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدا، أو ساهيا، وسواء كان عالما بأنه محرم،
أو بأن الوطء حرام عليه، أو بأنه مفسد، أو جاهل ببعض ذلك. هذا نصه ومذهبه؛ قال - في رواية أبي طالب -: قال سفيان: ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء؛ إذا أتى أهله، وإذا أصاب صيدا، وإذا حلق رأسه.