أحدهما: إيجاب حج كامل، والثاني إيجاب عمرة: لم يجز الخروج عنهما، والاجتزاء بدون ذلك. ولا يعرف في الصحابة من قال بخلاف هذين، وقد تقدم أنه لا يفسد جميع الحجة، فبقي قول ابن عباس.
وأيضا: فإنه كان قد بقي عليه من الحج أن يفيض من منى إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى معه، وإن كان لم يسع أولا فيما بقي عليه من إحرامه، وهو الإحرام من النساء خاصة. فإذا وطئ فقد فسد هذا الإحرام فإن ما يفسد الإحرام الكامل: يفسد الإحرام الناقص بطريق الأولى، ولو لم يجب عليه استبقاء الإحرام من النساء إلى تمام الإفاضة: لجاز الوطء قبلها، وهو غير جائز بالسنة والإجماع. فإذا فسد ما بقي من الإحرام: فلو جاز أن يكتفي به لجاز الاكتفاء بالإحرام الفاسد عن الصحيح، ولو وقعت الإفاضة وطوافها في غير إحرام صحيح وهذا غير مجزئ وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح: فلا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم
ثم اختلف أصحابنا في صفة ما يفعل: فمنهم من أطلق القول بأن عليه عمرة يخرج إلى التنعيم فيهل بها على لفظ المنقول عن ابن عباس وأحمد.
وقال الخرقي: يمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، وكذلك قال ابن أبي موسى: ويخرجان إلى التنعيم فيحرمان بعمرة ليطوفا طواف الإفاضة وهما محرمان، إنما الواجب عليه الإحرام فقط ليطوف في إحرام صحيح، وليس عليه سعي، ولا حلق، لكن هل يلبي وكيف يحرم؟.
وقال القاضي - في آخر أمره -: يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن كان لم يسع في ذلك الإحرام الفاسد، ثم يقضي هذا بإحرام صحيح من الحل يطوف فيه ويسعى، سواء كان قد سعى عقب طواف القدوم، أو لم يسع؛ قال: لأن أحمد أطلق القول في رواية الجماعة أنه يحرم بعمرة، ولم يقل يمضي في بقية إحرامه، ومعناه: أنه يحرم ليفعل أفعال العمرة. وقد نقل عنه ما يدل على أنه يمضي فيما بقي.
وقال - في رواية الفضل -: إنه يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق، فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيام التشريق، وليس هذا إلا لاشتغاله ببقية أفعال
الحج لأن القضاء إنما يكون تمام ما بقي عليه، قال: وقد نص - فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع بلده - يدخل متعمرا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف طواف الزيارة.
ووجه هذا: أنه قد أفسد ما بقي عليه، والإفساد يوجب المضي فيما بقي من النسك وقضاءه، فوجب عليه أن يمضي فيه، ووجب القضاء. لكن الإحرام المبتدأ لا يكون إلا بحج أو عمرة، فوجب عليه أن يأتي بعمرة تامة تكون قضاء لما أفسده من بقية النسك، وعلى هذا فيلبي في إحرامه، ويحلق أو يقصر إذا قضاه لأنها عمرة تامة.
وقال القاضي - في المجرد - والشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهم: إنما عليه عمرة فقط وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأحمد وهو الصواب.
ثم اختلفت عباراتهم: فقال القاضي - في موضع - والشريف: معناه أنه يحرم للطواف والسعي؛ وهو أفعال العمرة فالمعنى: أنه يأتي في إحرامه بأفعال العمرة. وقال ابن عقيل: كلام أحمد يدل على أنه يحرم بنفس العمرة حتى لا يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحج، بل يحرم بنسك كامل، ويجعل ما بقي من الحج داخلا في أثنائه، ولا يكفيه أن يأتي بما بقي من غير إحرام. وهذا أجود فعليه أن يأتي بعمرة تامة يتجرد لها، ويهل من