والثاني: أن الفكر كالنظر قاله ابن عقيل.
فعلى هذا إذا لم يستدمه: ففيه دم، وإن استدامه، فهل فيه بدنة، أو شاة؟ على وجهين. ولا يفسد الحج بحال، ويتخرج في النظر والتفكير إذا استدامهما أن يفسد الحج. والمنقول عن أحمد في التفكير يتحمل الوجهين، زعم القاضي: أن ظاهره يقتضي أن لا يتعلق بالتفكير حكم، وزعم ابن عقيل أنه يدل على أنه يتعلق بالمستدعى منه حكم.
قال - في رواية أبي طالب وأحمد بن جميل - في محرم نظر فأمنى: فعليه دم، قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟ قال: لا ينبغي أن يذكر، قيل له: وقع في قلبه شيء، قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
فمن حيث جعل في الإنزال بالنظر دما، ولم يجعل في الإنزال بالذكر شيئا، بل نهاه عنه: كان قول القاضي متوجها، ومن حيث فرق بين ما يقع في قلبه في أنه لا شيء عليه، وبين ما يذكره عمدا: يتوجه قول ابن عقيل. إلا أن للقاضي أن يقول: استدعاء الفكر مكروه، فينهى عنه، ولهذا قال: لا ينبغي له أن يذكر حيث الغالب منه، فإنه لا يوصف بالكراهة، فالفرق عاد إلى هذا لا إلى وجوب الدم.
والدم الواجب بالمباشرة ونحوها من الاستمتاع: يتعين، ولا يجزئ عنه الصيام والصدقة مع وجوده بخلاف ما يجب بالطيب واللباس، قاله القاضي - في خلافه - والمنصوص عنه أنه يجبر، قال - في رواية الميموني -: والمتمتع إذا طاف فجامع قبل أن يقصر، أو يحلق، فإن ابن عباس قد أفتى بهذا بعينه: عليه دم، أو فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك، وإنما يحل بالحلق أو التقصير. وهكذا ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا إذا كان الدم شاة، فإن كان بدنة قضى ولم يفسد حجه. فهل هو على الترتيب، أو التخيير على وجهين؛ أحدهما: أنه على الترتيب قاله ابن عقيل.
[مسألة الوطء في الفرج]
مسألة: (التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول: أفسد الحج، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول: ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما) هذا الكلام فيه فصول:
أحدهما: أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر، لقوله سبحانه: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} [البقرة: 197]
قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة.
الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باق عليه، وعليه أن يمضي فيه فيتمه، ويكون حكم هذا الإحرام الفاسد حكم الإحرام الصحيح: في تحريم المحظورات، ووجوب الجزاء بقتل الصيد وغيره من المحظورات، ثم عليه قضاء الحج من قابل، وعليه أن يهدي بدنة.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه قضاء الحج والهدي قابلا. قال بعض أصحابنا: لا نعلم في وجوب القضاء خلافا في المذهب ولا في غيره، ونصوص أحمد وأصحابه توجب قضاء الحجة الفاسدة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر أبو الخطاب: الحكم هذا، كما ذكر غيره في المناسك، وقال - في الصيام -: من دخل في حجة تطوع، أو صوم تطوع: لزمه إتمامها، فإن أفسدهما، أو فات وقت الحج، فهل يلزمه القضاء؟ على روايتين. وأصحابنا: يعدون هذا غلطا، وإنما الروايتان في الفوات خاصة، وفي الإحصار أيضا؛ لما روى يحيى بن أبي كثير قال: " أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن