ولأن الرجعة استحلال مقصود للبضع، وإثبات لملك النكاح فمنع منه كالعقد المبتدأ، وذلك لأن الطلاق يوجب التحريم وزوال ملك النكاح، إما في الحال أو في المآل بعد انقضاء العدة، والرجعة ترفع هذا التحريم، وتعيد الملك
تماما، ولا نسلم أنه ليس بنكاح بل هو نكاح، ولهذا تصح بلفظه على أحد الوجهين، وفي الآخر إنما لم يصح بلفظه لكونه لا يدل على خصوص معنى الرجعة، كالوجهين في صحة الإجارة بلفظ البيع من أن الإجارة معاوضة محضة، ولأن كل من لا يصح منه النكاح بحال لا يصح الرجعة كالصبي والمجنون والكافر، ولأن من حظر عليه الإحرام شيئا حظر عليه استصلاحه واستبقاؤه.
فأما المرأة المطلقة إن كانت هي المحرمة، فهل للزوج الحلال أن يرتجعها؟ ... .
فإن لم يكن له ذلك فهل للرجعية أن تحرم؟
()
ويجوز أن يفيء المولى باللسان وهو محرم، ذكره ابن عقيل ; لأن الإيلاء لا يوجب التحرم ويجوز أن يصالح الناشز، ويجوز أن يكفر
المظاهر وهو محرم ; لأن الظهار لا يوجب خللا في العقد، حتى تكون الكفارة مصلحة للعقد، وليست كلاما من جنس الرفث فليست مثل النكاح لفظا ولا معنى، وإنما هي عتق أو إطعام أو صيام يحلل يمينا عليه، ولأن مقصودها لرفع حكم اليمين تحليلا أو تكفيرا، كما أن مقصود شراء الجارية ملك الرقبة، ولهذا قد تؤثر في حل الفرج وقد لا تؤثر، كما لو وطئ ثم زال النكاح بموت المرأة أو طلاقها، فإنه يجب عليه التكفير، كما أن ملك الرقبة قد يؤثر في حل الفرج، وقد لا يؤثر.
(فصل)
فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوجها بعد الحل أو خطبها لرجل حلال، أو خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحل فقال القاضي وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا: تكره الخطبة ولا تحرم ويصح العقد في هذه الصور.
وقال ابن عقيل في موضع: لا يحل له أن يخطب ولا يشهد، وهذا قياس المذهب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل، وموجب النهي التحريم، وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر، بل روي ما يؤكد ذلك فعن نافع أن عبد الله بن عمر قال: " لا يصلح للمحرم أن
يخطب ولا ينكح ولا يخطب على غيره ولا ينكح غيره " رواه حرب ... .
ولأن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه، كما أن العقد سبب للوطء، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة، ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام، وحصل بها أنواع من ذكر النساء، والمحرم ممنوع من ذلك كله، ولأن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة، كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة، ولهذا منعت المعتدة أن تخطب كما منعت أن تنكح، ونهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه كما نهيت المرأة أن تسأل طلاق أختها.
فأما الشهادة فقد سوى كثير من أصحابنا بينها وبين الخطبة كراهة وحظرا.
وقال القاضي في المجرد: لا يمنع من الشهادة على عقد النكاح ; لأنه لا فعل له فهو كالخاطب ... ، أن الشهادة لا تكره مطلقا إذ لا نص فيها، ولا هي في معنى المنصوص.
فأما توكيل غيره أو التوكل له ... .