ولأن المحرم ممنوع أن يتكلم بالنكاح وذلك منه رفثا، وعقده له تكلم به، ولأن تزويجه لغيره يفضي إلى تذكره واشتهائه، والمحرم ممنوع من جميع مقدماته ; ولأنه إعانة على استحلال ما هو محرم عليه، فلم يجز كإعانة الحلال على الوطء أو اللباس أو التطيب فإنه إعانة على الاستمتاع بما هو مباح له، لا على استحلال ما هو محرم عليه، وهذا لأن فرج الزوجة لا يباح إلا بالعقد، كما أن الصيد المباح لا يباح إلا بتملك، ولحمه لا يباح إلا بالتذكية، بخلاف اللباس والطيب والوطء للحلال؛ فإنه حلال في نفسه، وهذا شبه وتمثيل حسن، وهذا في التزويج بالولاية الخاصة وهي السبب، فأما الولاية العامة وهي ولاية السلطان من الإمام والحاكم، ففيه وجهان:
أحدهما: ليس له أن يزوج بذلك أيضا لعموم الحديث والقياس، وهذا ظاهر كلام أحمد، فإنه منع المحرم أن يزوج مطلقا ولم يفرق، فعلى هذا
يجوز خلفاء السلطان المحلون.
والثاني: يجوز ذلك ; لأن الحاجة العامة تدعو إلى ذلك، وقد يستباح بالولاية العامة ما لا يستباح بالخاصة كتزويج الكافرة.
وهذا ضعيف فإن الأدلة الشرعية قد عمت، والفرق بينه وبين غيره إنما هو في أصل ثبوت الولاية، ولا ريب أن ولايته لا تزول بالإحرام، كما لا تزول ولاية غيره من الأولياء، أما نفس العقد بالولاية فلا فرق بينه وبين غيره، ولأن المانع هو شيء قائم به يقدح في إحرامه، ولا فرق بينه وبين غيره في ذلك، ولا حاجة إلى مباشرة لوجود خلفائه، هذه طريقة القاضي وغيره من أصحابنا.
وقال ابن عقيل: ليس له أن يباشر العقد، لكن هل يصح أن يباشر خلفاؤه وهو محرم؟ على وجهين، وهذا بعيد جدا.
فأما التزويج بملك اليمين ... .
وأما غيره من الأولياء إذا أحرم واحتاجت المرأة إلى من يزوجها، فقيل: قياس المذهب أن الولاية تنتقل إلى من هو أبعد منه من العصبة كما لو غاب، ويتوجه أن لا تتزوج حتى يحل.
ومن وكل في النكاح وهو محرم وزوج بعد تحليله جاز على مقتضى ما ذكره القاضي وابن عقيل سواء قبل الوكالة وهو محرم أو بعد الإحرام، ولو كان التوكيل قبل الإحرام لم يبطل بالإحرام بطريق الأولى.
(فصل)
وأما ارتجاع زوجته المطلقة قبل الإحرام، أو في حال الإحرام ففيه روايتان:
إحداهما: له ذلك، قالها عبد الله، وهي اختيار الخرقي، ... ، وأبي الخطاب وغيرهم ; لأن الرجعية زوجة بدليل ثبوت الإرث بينهما وثبوت الطلاق والخلع بينهما، وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا رضاء فارتجاعها ليس ابتداء ملك، وإنما هو إمساك كما قال تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] ولأن الرجعة كانت مباحة، فارتجاعها ليس استحلالا لفرج، وإن كانت محظورة فمجرد إزالة الحظر ليس ممنوعا منه كتكفير المظاهر، ولأن الأصل عدم الحظر والمنع، وإنما حظرت السنة النكاح، والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه فتبقى على الأصل.
والثانية: لا تجوز الرجعة، وإن أفضى إلى البينونة في حال الإحرام، نقلها
أحمد بن أبي عبدة، والفضل بن زياد وحرب، وهي اختيار القاضي وأكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل وأبي المواهب العكبري وأبي الخطاب في خلافه ... ; لأن المحرم ممنوع من التكلم بالنكاح وهو الرفث، والارتجاع: تكلم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينكح أو ينكح أو يخطب، وارتجاعه أقرب إليه من أن ينكح غيره أو أن يخطب، فإذا منع من أن يزوج أو يخطب فمنعه من الرجعة أولى، وهذا لأن المقصود حسم أبواب النكاح ومنع التعلق به بوجه من الوجوه، والمرتجع متعلق به تعلقا ظاهرا، ولأن الارتجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة له، فإن الراغب في الرجعة لا يؤمن عليه أن يرغب في الوطء، فمنع منها كالطيب، وعامة المعاني والأشياء المعتبرة في النكاح قد يمكن اعتبارها في الرجعة، بل ربما كان الارتجاع أشد داعية من ابتداء النكاح، فإن تشوق النفس إلى امرأة يعرفها أكثر من تشوقها إلى امرأة لا يعرفها، ولهذا منع في قضاء الحج من الاجتماع بالمرأة، ولأن المنع من النكاح لم يكن لنقص في ملك التصرف ونقص في المحل، وإنما كان المعنى يعود إلى.