وقد بالغ الشرع في قطع أسبابه، حتى إنه يفرق بين الزوجين في قضاء الحجة الفاسدة.
وأيضا فإن المقصود بالنكاح: حل الاستمتاع، فمن حقه ألا يصح إلا في حل يقبل الاستمتاع، وأن لا يتأخر حل الاستمتاع عن العقد ; لأن السبب إذا لم يفد حكمه ومقصوده وقع باطلا، كالبيع في محل لا يملكه، والإجارة على منافع لا تستوفى، ولهذا لم يصح في المعتدة من نكاح أو في شبهة أو زنا، ولا في المستبرأة في ظاهر المذهب،
وإن قيل: تعتد بعد العقد. وسائر أحكام النكاح من الإرث ووجوب النفقة وجواز الخلوة والنظر توابع لحل الاستمتاع.
وإنما صح نكاح الحائض والنفساء والصائمة ; لأن بعض أنواع الاستمتاع هناك ممكن، أو وقت الاستمتاع قريب، فإن الصائم يستمتع بالليل والحائض يستمتع منها بما دون الفرج، وأما المعتكف فإن أصحابنا قالوا: يصح نكاحه لأن منعه ... .
والإحرام يمنع الاستمتاع بكل حال منعا مؤكدا تطول مدته على وجه يفضي الاستمتاع إلى مشاق شديدة من المضي في الفاسد ووجوب القضاء والهدي والتعرض لسخط الله وعقابه، والإحرام لا ينال إلا بكلف ومشاق، وليس في العبادات أشد لزوما وأبلغ نفوذا منه، فإيقاع النكاح فيه إيقاع له.
وأيضا فإن الإحرام مبناه على مفارقة العادات في الترفه، وترك أنواع الاستمتاعات فلا يلبس اللباس المعتاد، ولا يتطيب ولا يتزين ولا يتظلل، ويلازم
الخشوع والاخشيشان، ويقصد بيت الله أشعث أغبر أدفر قملا، ولا شك أن من يتزوج فقد فتح باب التنعم والاستمتاع وعقد أسباب اللذة والشهوة وتعرض للهو واللعب، وحاله مخالفة لحال الخاشع المعرض عن جميع العادات، والصائم يخالفه في عامة هذه الأشياء فإن تحفية الطيب والمجمر، والمعتكف بينهما.
وأيضا فإن المعتدة عن وفاة الزوج منعت الطيب والزينة حسما لمواد النكاح ومفارقة لحال المتزوجة وألزمت لزوم المنزل، والمحرمة قد منعت الطيب والزينة فهي كالمعتدة من الوجه.
وأيضا فإن المقصود من النكاح الاستمتاع، فلما منع المحرم من النكاح منع من مقصوده، كتملك الصيد لما كان مقصوده ابتذال الصيد وإتلافه منع منه لما كان ممنوعا من مقصوده ; يوضح ذلك: أن نفس ملك الصيد لا محظور فيه كملك ... .
ولهذا لا يمنع دوام ملك النكاح والصيد، وإنما يمنع من ابتدائهما، وعكسه شراء الجواري والطيب واللباس، لما لم يكن مقصوده مجرد الاستمتاع لم يمنع منه
(فصل)
وإذا تزوج وهو محرم ... .
(فصل)
ولا كفارة في النكاح ; لأنه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه ; لأنه لا أثر لوقوعه فإن مقصوده لم يحصل، بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك، وكلما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فدية، بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها ; ولأنه من باب الأقوال والأحكام، وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختص به، كما لو تكلم بكلام محرم.
(فصل)
وأما تزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطريق الولاية أو الوكالة أو بطريق الفضول، وقلنا: ينعقد تصرف الفضولي، فلا يصح في أشهر الروايتين،
وفي الأخرى يصح ; لأن الزوجين لا مانع فيهما، والمنع القائم بالوكيل أو الولي لا يتعدى إليهما.
فعلى هذه الرواية يحمل النهي على الكراهة، والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى المحرم أن ينكح أو ينكح نهيا واحدا»، فالتفريق بينهما لا يجوز، ولأن أصل النهي التحريم، وكل من لا يصح منه العقد لنفسه بحال لا يصح لغيره، كالسفيه والمجنون والمرتد.