أحدها: أن حديث عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة، وحديث ابن عباس مبق على الأصل، فإن قدرنا حديث ابن عباس متأخرا لزم تغيير الحكم مرتين، وإن قدرنا حديث عثمان متأخرا لكان تزوج ميمونة قبل التحريم، فلا يلزم إلا تغيير الحكم مرة واحدة فيكون أولى.
الثاني: أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل فرض الحج، كما تقدم، ولم تكن أحكام الحج قد مهدت، ولا محظورات الإحرام قد بينت، وحديث عثمان إنما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ; لأن النهي عن اللباس والطيب إنما بين في حجة الوداع، فكيف النهي عن عقد النكاح؟ إذ حاجة المحرمين إلى بيان أحكام اللباس أشد من حاجتهم إلى بيان حكم النكاح، والغالب أن البيان إنما يقع وقت الحاجة. فهذه القرائن وغيرها تدل - من كان بصيرا بالسنن كيف كانت تسن، وشرائع الإيمان كيف كانت تنزل -: أن النهي عن النكاح متأخر.
الثالث: أن تزوجه فعل منه، والفعل يجوز أن يكون خاصا به، وحديث عثمان نهي لأمته، والمرجع إلى قوله أولى من فعله، ومن رد نص قوله وعارضه بفعله فقد أخطأ.
الرابع: أن حديث عثمان حاظر وحديث ابن عباس مبيح، والأخذ بالحاظر أحوط من الأخذ بالمبيح.
الخامس: أن أكابر الصحابة قد عملوا بموجب حديث عثمان، وإذا اختلفت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. ولم يخالفهم أحد من الصحابة فيما بلغنا إلا ابن عباس، وقد علم مستند فتواه، وعلم أن من حرم نكاح المحرم من الصحابة يجب القطع بأنه إنما فعل ذلك عن علم عنده خفي على من لم يحرمه، فإن إثبات مثل هذه الشريعة لا مطمع في دركه بتأويل أو قياس، وأصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون بخلاف من أباحه فإنه قد يكون مستنده الاكتفاء بالبراءة الأصلية، وإن كان قد ظهر له في هذه المسألة مستند آخر مضطرب.
السادس: أن أهل المدينة متفقون على هذا علما ورثوه من زمن الخلفاء الراشدين إلى زمن أحمد ونظرائه، وإذا اعتضد أحد الخبرين بعمل أهل المدينة كان أولى من غيره في أصح الوجهين، وهو المنصوص عن أحمد في مواضع، وقد تقدم أنه اعتضد في هذه المسألة أهل المدينة، لا سيما إذا كانوا قد رووا هم الحديث، فإن نقلهم أصح من نقل غيرهم من الأمصار، وهم أعلم بالسنة من سائر أهل الأمصار، وكان عندهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أمرنا باتباعهم بإحسان ما لم يكن عند غيرهم، وإنما كان الناس تبعا لهم في الرأي والرواية إلى انصرام خلافة عثمان وبعد ذلك، فإن لم يكونوا أعلم من غيرهم، فلم يكونوا بدون من سواهم، ونحن وإن لم نطلق القول
بأن إجماعهم حجة فإنا نضعهم مواضعهم، ونؤتي كل ذي حق حقه ونعرف مراتب المحدثين والمفتين والعاملين لنرجح عند الحاجة من يستحق الترجيح، وفي المسألة أقيسة شبيهة، ومعان فقهية.
وأيضا فإن الإحرام تحريم جميع دواعي النكاح تحريما يوجب الكفارة مثل القبلة والطيب، ويمنع التكلم بالنكاح والزينة، وهذه مبالغة في حسم مواد النكاح عنه.
وعقد النكاح من أسبابه ودواعيه، فوجب أن يمنع منه وعكسه الصيام والاعتكاف، فإنه يحرم القبلة ولا يمنع الطيب والتكلم بالنكاح، والاعتكاف. وإن قيل بكراهة الطيب فيه فإنه لا يحرم ذلك، ثم لا كفارة في شيء من مقدمات النكاح إذا فعله في الصيام والاعتكاف.