وقال أحمد في رواية أبي الحارث وقد سئل عن حديث ابن عباس: هذا الحديث خطأ، وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب، فقال له المروذي: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ فقال أبو عبد الله: الله المستعان، قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال، وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما.
وعمر بن الخطاب يفرق بينهما، هذا بالمدينة لا ينكرونه.
«وقال ميمون بن مهران: أرسل إلي عمر بن عبد العزيز أن سل يزيد بن الأصم كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، فسألته فقال: " تزوجها وهو حلال» " رواه سعيد، وقال عمرو بن دينار: أخبرت الزهري به - يعني بحديثه - عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، فقال: " «أخبرني يزيد بن الأصم - وهي خالته - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» " رواه مسلم.
فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعامة علماء المدينة، وهم أعلم الناس بسنة ماضية، وأبحثهم عنها، قد استبان لهم أن الصواب رواية من روى أنه تزوجها حلالا، وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك وهو مولاها.
الخامس: أن الرواية بأنه تزوجها حلالا كثيرون ; فهي منهم، وأبو رافع
وعن ميمون بن مهران عن صفية بنت شيبة، وكانت عجوزا أن النبي صلى الله عليه وسلم " «ملك ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وخطبها وهو حلال» " ذكره القاضي «عن ميمون بن مهران قال: أتيت صفية ابنة شيبة امرأة كبيرة فقلت لها: أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا والله، ولقد تزوجها وهما حلالان» " رواه ابن أبي خيثمة ورواه من التابعين خلق كثير.
وأما الرواية الأخرى فلم ترد إلا عن ابن عباس، وعن أصحابه الذين أخذوها عنه، قال ابن عبد البر: ما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه «أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم» إلا ابن عباس.
وإذا كان أحد الخبرين أكثر نقلة ورواة، قدم على مخالفه، فإن تطرق الوهم والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد، لا سيما إذا كان العدد أقرب إلى الضبط وأجدر بمعرفة باطن الحال.
السادس: أن في رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما محرمان، وأن عقد النكاح كان بسرف، ولا ريب أن هذا غلط، فإن عامة
أهل السير ذكروا أن ميمونة كانت قد بانت من زوجها بمكة ولم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته، فإنه لم يقدم بها من المدينة، وإذا كانت مقيمة بمكة فكيف تكون محرمة معه بسرف، أم كيف وإنما بعث إليها جعفر بن أبي طالب خطبها، وهو يوهن الحديث ويعلله.
السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في عمرة القضية في خروجه، ورجع بها معه من مكة، وإنما كان يحرم من ذي الحليفة فيشبه أن تكون الشبهة دخلت على من اعتقد أنه تزوجها محرما من هذه الجهة، فإن ظاهر الحال أنه تزوجها في حال إحرامه.
أما من روى أنه تزوجها حلالا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به، فإما أن يكون تزوجها قبل الإحرام أو بعد قضاء عمرته، لا سيما ومن روى أنه تزوجها قبل الإحرام معه مزيد علم.
وقد روى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج» " ورواه الحميدي عن عبد العزيز