الرابع: أن الصيد اسم مشتق من فعل; لأن معناه المصيد.
الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال: ولحم الصيد، كما قال: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه؛ للعلم بأن المراد الأكل ونحوه، أما إذا كان حيا فلو قيل: والخنزير، لم يدر ما المحرم منه؛ أهو قتله أو أكله أو غير ذلك، فلما قيل: ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوه، فلما قال في الصيد: وحرم عليكم صيد البر؛ علم أن المراد تحريم قتله، وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله، لا مطلق تحريم أكل لحمه، وهذا حسن لمن تأمله.
فعلى هذا إذا صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكل منه. ذكره أصحابنا، القاضي قال - في رواية عبد الله - المحرم إذا أصيد
الصيد من أجله لا يأكله المحرم ; لأنه من أجله صيد، ويأكله غيره، ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله إذا صاده حلال.
وقد أخذ بحديث عثمان وفيه: " أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو " وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظا، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: " «صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» " دليل على أن المحرم إذا لم يصده ولا صيد له، فهو حلال وإن صيد لمحرم آخر ; ولأنه إذا لم يصد لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله.
فأما إن كان الصيد لنوع المحرمين مثل أن يكون أهل المياه والأعراب وغيرهم يعدون لحم الصيد لمن يمر بهم من المحرمين يبيعونهم أو يهدون لهم ... ، وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه.
وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه على المحرمين وغيرهم إذا اتفق، وإنما يتفق غالبا المحرم، مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من الأعراب
فإذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء كما لو أعان على قتله بدلالة أو إشارة ; لأن هذا الأكل إتلاف ممنوع منه لحق الإحرام.
فضمنه بالجزاء كما لو قتله، بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله، فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة.
فإن أتلف الصيد الذي صيد لأجله بإحراق ونحوه بإذن ربه ففيه وجهان:
أحدهما: يضمنه كالأكل.
والثاني: وهو أظهر، لا يضمنه ; لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد لأجله، وهو نفسه ليس بصيد محترم، فأشبه ما لو حرق الطيب ولم يتطيب به، وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائد، فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين.
أما إذا أحرقه فليس ذلك مقصود الصائد، وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك، مثل الأكل، وما لا منفعة أصلا مثل الإحراق.
(فصل)
وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه.
وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك، فهو كما لو شرك في قتله، فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم، وإن كان حراما اشتركا فيه ; لما تقدم في «حديث أبي قتادة أنه قال: " فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني، وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت» لفظ البخاري، وفي رواية لهما: " «فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته، فأتيته