الرابع: أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم، ولم ينقل عن مثلهم خلاف في ذلك.
الخامس: أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال: الصيد في البر والصيد في البحر، ثم ليس مستقيما ; لأن الصائد لو كان في البحر وصيده في البر لحرم عليه الصيد، ولو كان بالعكس لحل له، فعلم أن العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل.
السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر: فهم منه الصيد البري والبحري فيجب حمل الكلام على ما يفهم منه، وإذا كان المعنى: حرم عليكم الصيد الذي في البر، فالتحريم إذا أضيف إلى المعين كان المراد الفعل فيها، وقد فسرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد، وأكل صيد يكون للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا عنه صلى الله عليه وسلم، كما فسر قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] على اجتناب الفروج
خاصة، ودل على ذلك أشياء:
أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد ; لأن إباحته تفضي إلى قتله، ولهذا بدأ الله سبحانه بالنهي عن قتله، فقال: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] ثم أتبعه بقوله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] فالمقصود من التحريم: استحياء الصيد واستبقاؤه من المحرمين، وأن لا يتعرضوا له بأذى، ولهذا إذا قتلوه حرم عليهم وعلى غيرهم قطعا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه، فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاه لم يقع شيء من الفعل المكروه، فلا وجه للتحريم على المحرم، وخرج على هذا ما إذا كان قصد الحلال اصطياده للحرام، فإن المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن لم يقصده، فإذا علم الحلال أنما صاده الحلال لا يحل كف الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام، فلم يبق للمحرم سبب في قتله بوجه من الوجوه، وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه.
الثاني: أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد، وهذا إنما يتناوله إذا كان حيا، فأما بعد الموت فلم يبق يصد، فإذا صاد المحرم الصيد وأكله، فقد أكل لحم
الصيد وهو محرم، أما إذا كان قد صيد قبل إحرامه، أو صاده حلال لنفسه ثم جاء به قديدا أو شواء أو قديرا، فلم يعترض المحرم لصيد البر، وإنما تعرض لطعامه، وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه، فعلم أن الصيد هو ما اصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه، إما لكونه قد طفا أو لكونه قد ملح، ثم إن ما حرم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيد فعلم أنه إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام.
فإذا كان قد اصطاده هو أو صيد لأجله فقد صار للمحرم سبب في قتله حين هو صيد فلا يحل، أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسه، ثم أهداه أو باعه للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيد فلا يحرم عليه، وهذا بين حسن، وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، رواه مالك.
الثالث: أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا حرما، ولو أحل الرجل وقد صاد صيدا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الإحرام، فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صيدا وقت الإحرام، فإذا صيد قبل الإحرام أو صاده غير محرم، فلم يتناول الصيد وقت الإحرام، ولا تناوله أحد بسبب محرم، فلا يكون حراما في حال الإحرام، كما أنه لو تناوله أحد في حال الإحرام كان حراما في حال الإحلال.