كان يقبل بواحد ويدبر بآخر ويحلق بالثالث " فإن مسح على كل جهة مسحة فوجهان.
فصل:
السنة أن يستنجي قبل الوضوء فإن أخره إلى بعده أجزأه في إحدى الروايتين؛ لأنها نجاسة فصح الوضوء قبل إزالتها كما لو كانت على البدن؛ فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين، ويستمر وضوؤه إذا لم يمس فرجه.
والرواية الأخرى لا يصح وضوؤه وهي أشهر؛ لأن في حديث المذي " «يغسل ذكره ثم يتوضأ» " رواه النسائي؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضئون إلا بعد الاستنجاء، وفعله إذا خرج امتثالا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر؛ ولأنهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد، فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال " الوضوء " فأما التيمم فقال ابن حامد هو كالوضوء وقال القاضي: لا يجزئه وإن قلنا يجزئ الوضوء
؛ لأنه مبيح للصلاة ليس برافع للحدث، والاستباحة قبل الاستنجاء لا تحصل فيكون كالتيمم قبل الوقت، فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجز في وجه كذلك، وقيل يجزئ؛ لأنه استباح الصلاة من غيرها، فأشبه ما لو كانت على الثوب.
فصل:
يستحب إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء ليقطع عنه الوسواس بخروج البول نص عليه؛ لما روى سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان قال: " «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح فرجه» ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي.
وعن زيد بن حارثة أن «النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إليه " فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ
غرفة من ماء فنضح بها فرجه» ". رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه ولفظه " «علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء» " وهذا في المستنجي بالماء، فأما المستجمر فتنجسه إن قلنا: إن المحل نجس، وإن قلنا: هو طاهر فهو مكروه نص عليه.