وقال - في رواية حنبل -: وإن دخل الحرم فلا يصطاد، ولا أرى أن يذبح إلا أن يدخل مذبوحا من خارج الحرم فيأكله، ولا أرى أن يذبح شيئا من صيد الحل ولا الحرم، وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه، قال - في رواية حنبل -: صيد المدينة حرام أكله حرام صيده، وخرجها القاضي على وجهين، أحدهما: كذلك، والثاني: الفرق ; لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في الصيد المنقول إليها من خارج بخلاف حرمة حرم مكة.
وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه: لم يحل أيضا كما لو أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه، وإذا اشترك حلال وحرام في قتل صيد، فهو حرام أيضا، كما لو اشترك مسلم ومجوسي في الذكاة.
وإن أعان المحرم حلالا بدلالة أو إعارة آلة ونحو ذلك، فقال القاضي وأصحابه: هو ذكي مباح للحلال ولغير المحرم الدال ; لأن في حديث أبي
قتادة: «فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي. فقال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها». رواه البخاري، وفي لفظ مسلم: «هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال: قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها» ".
وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم.
وقال أبو بكر: إذا أبان المحرم فاصطاده حلال: فعلى المحرم الجزاء ولا يأكل الحلال والمحرم من الصيد ; لأنه في حكم الميتة.
ولأنه إذا أعان المحرم على قتله: كان مضمونا عليه، وضمانه يقتضي أنه قتل بغير حق فيكون ميتة، فإن الذكي لا يضمن كما لو ذبحه الحلال لحرم.
وإن كسر بيضة أو قطع شجرة: لم يجز له الانتفاع بها، وأما لغيره ... فإذا اضطر إلى الصيد جاز له عقره، ويأكله وعليه الجزاء ; لأن الضرورة تبيح أكل جميع المحظورات، سواء كان المنع لحق الله أو لحق آدمي، والصيد لا يخرج عن هذين.
وإذا قتله: فهل يكون ذكيا بحيث يباح أكله للمحلين أو ميتة؟ قال: ليست هذه ذكاة بل هو ميتة في جميع الأحوال ; لأن أحمد قال: إنما سماه الله قتلا.
وإذا وجد المضطر ميتة وصيدا: فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد. نص عليه في رواية الجماعة
()
; لأن الله استثنى حل الميتة في كتابه للمضطر بقوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] ولم يستثن حل الصيد لأحد، وإنما أبيح استدلالا وقياسا، وما ثبت حكمه بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد، لا سيما وهو في هذا الحال قد لا يكون مضطرا إلى الصيد.
وأيضا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله، والميتة إنما يحرم أكلها خاصة، وما حرم فيه ثلاثة أفعال، أعظم مما يحرم فيه فعل واحد.
وأيضا فإن الصيد قد صار بالإحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله، والميتة لا حرمة لها في نفسها، فيكون استحلال ما لا حرمة له أولى من استحلال ما هو محترم، كما تقدم الميتة على أخذ أموال الناس.
وأيضا فإن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته، والميتة بخلاف ذلك.