وفي لفظ: لا إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله أحد ; لأن الله سماه قتلا فلا يعجبنا لأحد أن يأكله.
وذلك لما احتج به أحمد من قول الله سبحانه {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فسمى الله سبحانه رمي
الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلا، ولم يسمه تذكية.
وذلك يقتضي كونه حراما من وجوه:
أحدها: أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله، فإنه حرام، كما نهى عن قتل الضفدع، وعن الهدهد، والصرد، وعن قتل الآدمي ; لأن النهي عن قتله يقتضي شرفه وكرامته وذلك يوجب حرمته.
الثاني: أنه سمى جرحه قتلا، والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه يقتضي الفعل المزهق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية، كما قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92]، {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمي، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير»، وقال: «خمس من الدواب يقتلن في الحل، ولا جناح على من قتلهن» وقال «اقتلوا الأبتر وذو
الطفيتين» وأمر بقتل الأسودين في الصلاة؛ الحية والعقرب، ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكلة، وقال: «من قتل عصفورا بغير حقه فإنه يعج إلى الله يوم القيامة يقول: ربي سل هذا فيم قتلني».
«وسئل عن ضفدع تجعل في دواء، فنهى عن قتلها، وقال: " إن نقيقها تسبيح»، ونهى عن قتل أربع من الدواب، وقال في الفعل المبيح: «إلا ما ذكيتم»، وقال: «دباغ الأديم ذكاته»، وقيل له: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ ".
فلما سمى الله سبحانه رمي الصيد بالسهم وإزهاق روحه قتلا، ولم يسمه ذكاة ولا عقرا، علم أنه ليس مذكى تذكية شرعية.
وأيضا فإن هذا عقر قد حرمه الشرع لمعنى في القاتل، فلم يفد الإباحة ولا الطهارة كذبح المجوسي والمرتد، وعكسه ذبح المسروق والمغصوب - إن سلم - فإن ذلك المعنى في المالك، وهو أن نفسه لم تطب به، ولهذا لا يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده، إلا فيما يتعلق بالمغصوب خاصة بخلاف المحرم، فإن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه كدين المشرك والمرتد.
وأيضا فإنه عقر محرم لحق الله فلم يفد الإباحة، كالعقر في غير الحلق واللبة، وبكلب غير معلم، وبدون التسمية وبدون قصد الذكاة، وعقر المشرك، وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام فلا يباح إلا بأن يذكى على الوجه المأذون فيه، كما أن الفرج قبل العقد محرم، فلا يباح إلا بعقد شرعي، فإذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعا، فيبقى على أصل التحريم، كما لو نكح المرأة نكاحا لم يبحه الشارع ; ولأنه قتل لا يبيحه المقتول لقاتله بحال، فلا يباح لغيره كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل ; ولأنه قتل محرم لحرمة الحيوان وكرامته، فلا يفيد الحل كذبح الإنسان والضفدع والهدهد ; ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة، واقتضاؤه الملك أقوى من اقتضائه الإباحة ; لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة، ويثبت للمشرك، فإذا كان جرح الصيد في حال الصيد لا يفيد الملك، فأن لا يفيد الإباحة أولى وأحرى.
وصيد الحرم - إذا ذبح فيه - بمنزلة الميتة: كالصيد الذي يذبحه المحرم،
قال - في رواية ابن منصور - وقد سئل: هل يؤكل الصيد في الحرم؟ قال: إذا ذبح في الحل. ونقل عنه أيضا: إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله ".