وقال القاضي وابن عقيل: الحيوانات التي لا تؤكل ثلاثة أقسام، قسم يضر
ولا ينفع: كالأسد والذئب والجرجس والبق والبرغوث والبعوض والعلق والقراد، فهذا يستحب قتله.
الثاني: ما يضر وينفع: كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير والمخلب الذي ليس بمعلم، فقتله جائز لا يكره ولا يستحب.
الثالث: ما لا يضر ولا ينفع: كالخنافس والجعلان وبنات وردان والرخم والذباب والنحل، والنمل إذا لم يلسعه يكره قتله ولا يحرم.
وأما الذباب: فذكره ابن عقيل في القسم ... ، وهو ما يضر ولا ينفع، وذكره القاضي في القسم الثالث، وهو ما لا يضر ولا ينفع، وقد تقدم الكلام على القسم الأول وذكرنا الروايتين فيه.
وأما القسم الثاني والثالث: فالمنصوص عنه المنع من قتله كما تقدم ما لم يضر، ثم قد أدخلوا فيه الكلب، والمذهب أن قتله حرام.
وأما الذباب: فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل: من المؤذي، وذكره القاضي: فيما لا يؤذي وهذا على قولنا لا يجوز أكله، فأما إذا قلنا يجوز أكله فينبغي أن يضمن.
وأما الذر: فقد روى عنه لا بأس أن يقتله، وقال في الرواية الأخرى: «قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الذر».
وقال ابن أبي موسى: " ويكره له أن يقتل القملة، ولا يقتل النملة في حل ولا حرم ولا يقتل الضفدع، وهذه المنهيات عن قتلها، مثل الصرد والنحلة والنملة، مرد
()
هل هو منع تنزيه أو تحريم؟ قال ابن أبي موسى: ولا يقتل النمل في حل ولا حرم ولا الضفدع، وظاهر كلام أحمد التحريم، قال - في رواية مهنا - وقد سأله عن قتل النحلة والنملة، فقال: " إذا آذته قتلها "، فقيل له: أليس قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النحلة؟ قال: نعم قد نهى عن قتل النحل والصرد وهو طير ".
وقال - في رواية عبد الله وأبي الحارث - في الضفادع لا تؤكل ولا تقتل: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع».
وقال - في رواية ابن القاسم - وقال له يا أبا عبد الله الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يجعل في الدواء من يأكله!». فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه محرم.
فأما إذا عضته النحلة أو النملة أو تعلق القراد ببعيره، ونحو ذلك، فإنه يقتله، وإن أمكن دفع أدناه بدون ذلك بحيث له أن يقتل النملة بعد أن تقرصه.
فصل.
وما حرم قتله، فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب، ويحرم عليه تملكه باصطياد أو ابتياع أو اتهاب، وسائر أنواع التملكات مثل كونه عوضا في صداق أو خلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك ; لأن الله قال {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] فإن قبضه بعقد البيع فتلف في يده ضمنه بالجزاء، وضمن القيمة لمالكه بخلاف ما قبضه بعقد الهبة، ومتى رده على البائع والواهب زال الضمان.
فأما ملكه بالإرث: ففيه وجهان.
وإذا اصطاده ولم يرسله حتى حل: فعليه إرساله ; لأنه لم يملكه بذلك الاصطياد، فإن لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه، وإن ذبحه بعد التحلل فهو ميتة نص عليه - في رواية ابن القاسم وسندي - وهو قول ابن أبي موسى والقاضي.
وقال أبو الخطاب وابن عقيل: يباح أكله وعليه ضمانه ; لأنه ذبيحة حلال، أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته.
والأول: أجود ; لأنه ممنوع لحق الله.