الرابع: أنه خص الكلب العقور، ولو قصد ما لا يؤكل، أو ما هو سبع في
الجملة لم يخص العقور من غيره، فإن الكلب سبع من السباع، وأكله حرام.
الخامس: أنه ذكر من الدواب والطير ما يأتي الناس في مواضعهم، ويعم بلواهم به بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله، مثل الحديا، والغراب، والحية، والعقرب. ومعلوم أن هذا وصف مناسب للحكم فلا يجوز إهداره عن الاعتبار، وإثبات الحكم بدونه إلا بنص آخر.
السادس: أنه قال: والسبع العادي، ولا يجوز أن يكون العدوان صفة لازمة، بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتدي، أو السبع إذا اعتدى ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم في أماكنهم، ونحو ذلك. كما يقال: الرجل الظالم، كما قال: الكلب العقور، فكان ذلك نوعا خاصا من الكلاب ; فلذلك هذا يجب أن يكون نوعا خاصا من السباع لوجوه:
أحدها: أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع وهو كونه يفترس غيره من الحيوان لكانت جميع السباع عادية بهذا الاعتبار فتبقى الصفة ضائعة، وهذا وإن كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع، لكن الأصل فيه التقييد لا سيما وهو لم يذكر ذلك في الحية والعقرب مع أن العدوان صفة لازمة لهما، فعلم أنه أراد صفة تخص بعض السباع.
الثاني: أن الأصل في الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم وتقييد الحكم بها، وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه، لكن هذا خلاف للأصل، وإنما يكون إذا كان في إظهار الصفة فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك وهنا قال: العادي، فيجب أن يكون العادي تقييدا للسبع أو إخراجا للسبع الذي ليس
بعاد، إذ إرادة عدوان لازم: مخالف للأصل، ثم ذلك العدوان الطبيعي معلوم بنفس قوله: سبع، فلا فائدة في ذكره.
الثالث: أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم قطعا، والعدوان الذي هو طبعه يجوز أن يكون مرادا، ويجوز أن لا يكون مرادا فلا يثبت بالشك.
السابع: أن كثيرا من الدواب قد نهي عن قتلها في الإحلال، مثل الضفدع، والنملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، فكيف يكون في الإحرام؟ وقد قال في الفواسق: " يقتلن في الحل والحرم ".
الثامن: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الكلاب: «لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم» متفق عليه.
وهذا يقتضي أن كونها أمة وصف يمنع من استيعابها بالقتل لتبقى هذه الأمة تعبد الله وتسبحه، نعم خص منها ما يضر بني آدم ويشق عليهم الاحتراز منه ;
لأن رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه، ويبقى ما يمكنهم الاحتراز منه على العموم.
فعلى هذا قتله: حرام، أو مكروه، وبكل حال لا جزاء فيه. نص عليه.
وإذا لم يقتل هذا، فغيره مما لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى أولى أن لا يقتل.
قال ابن أبي موسى: للمحرم أن يقتل الحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والأسود البهيم، والسبع، والذئب، والحدأة، والغراب الأبقع، والزنبور، والقرد، والنسر، والعقاب إذا وثب عليه، والبق، والبعوض، والحلم، والقردان، وكل ما عدا عليه وآذاه ولا فدية عليه.
فأما على الرواية الأولى: فقال أبو الخطاب: يباح قتل كل ما فيه مضرة كالحية والعقرب، وسمى ما تقدم ذكره، وقال: والبرغوث والبق والبعوض والقراد والوزغ وسائر الحشرات والذباب، ويقتل النمل إذا آذاه.