فأما ما هو مضر في الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتدئ الناس بالأذى في مساكنهم ومواضعهم، وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد، أو أتاه الناس آذاهم، مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مثل الأسد، والنمر، والذئب، والدب، والفهد، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، فهذا كالقسم الأول، والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل القاضي ومن بعده.
وقد نص - في رواية أبي الحارث - على أنه يقتل السبع عدا عليه، أو لم يعد، وكذلك ذكر أبو بكر وغيره قالوا: لأن الله إنما حرم قتل الصيد، والصيد اسم للمباح كما تقدم ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح قتل السبع العادي، والعادي صفة للسبع سواء وجد منه العدوان، أو لم يوجد. كما قال: الكلب العقور، وكما يقال: السيف قاطع، والخبز مشبع، والماء مرو ; لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين السبع وبين الصيد، فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله، قالوا: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر من كل جنس أدناه ضررا لينبه بإباحة قتله على إباحة ما هو أعلى منه ضررا، فنص على الفأرة تنبيها على ما هو أكبر منها من
الحشرات، وذكر الغراب تنبيها به على ما هو أكبر منه من الجوارح، وذكر الكلب العقور، وهو أدنى السباع تنبيها به على سائر السباع.
قالوا: وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليله الذي هو مفهوم المخالفة، وربما قالوا: الكلب العقور اسم لجميع السباع ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في دعائه على عتبة بن أبي لهب: " اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله السبع ".
وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل، فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله ; لأنه قال - في رواية حنبل -: فإن قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له.
وقال أيضا -: يقتل ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه.
فخص قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى، وهذا يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعد. ولو أراد أبو عبد الله: أن العدوان صفة لازمة للسبع لم يقل: كل ما عدا من السباع، فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها تفترس ولذلك حرم أكلها، فعلم أنه أراد عدوانا تنشئه وتفعله، فلا تقصد في مواضعها ومساكنها فتقتل، إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدو على بني آدم كالأسد، فيقتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها الصغار، ودون ما لا يعدو على الناس. وهذا مذهب مالك، فينظر وهو قول أبي بكر ; لأنه قال: يقتل السبع مطلقا ول الهم.
وقال - في رواية عبد الله -: ويقتل الحية والعقرب والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك.
فنص على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد عقره، وهذه الرواية أصح إن شاء الله وهي اختيار
()
لوجوه:
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أراد بهذا الحديث الإذن في قتل كل ما لا يؤكل لقال: يقتل كل ما لا يؤكل، ويقتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد أوتي جوامع الكلم، ألا تراه لما أراد النهي عنها قال: " «كل ذي ناب من السباع حرام» ". ولم يعدد أنواعا منها.
الثاني: أنه سئل عما يقتل المحرم من الدواب.
الثالث: أنه علل الحكم بأنهن فواسق، والفاسق هو الذي يخرج على غيره ابتداء بأن يقصده في موضعه، أما من لا يخرج حتى يقصد في موضعه فليس بفاسق.