قال القاضي - في المجرد -: والأمر على ما حكاه أبو بكر، وقال ابن
عقيل: ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان؛ إحداهما: لا ضمان فيه.
قال - في رواية حنبل - إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.
وفي موضع آخر سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكل، لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤدى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه، وقال في موضع آخر، وفيها حكومة إذا أصابها المحرم، قيل له: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع». قال أبو عبد الله: هذه خارجة منه، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها وجعلها صيدا وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما ودي وحكم فيه: أكل لحمه ".
وكذلك قال في غير موضع محتجا على إباحتها: بأنها صيد، يعني أن كل ما كان صيدا فهو مباح.
وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية؟ فقال: هو صيد، وقد جعل جزاؤه بدنة، يعني أنه مباح.
وهذا اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا. لكن ذكر ابن أبي موسى في الضفدع حكومة.
فعلى طريقته: يفرق بين ما نهي عن قتله، كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد
والصرد، وما لم ينه عن قتله، وهذا اختيار القاضي وأصحابه، وصرحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا: لا يؤكل لحمه.
وحمل القاضي نص أحمد في الجزاء على الرواية التي يقول: يؤكل، لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه: أن الثعلب يؤدى بكل حال.
والثانية: فيه الكفارة قال - في رواية ابن القاسم، وسندي -: " في الثعلب الجزاء "، قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه - وإن كان يؤدى - فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه.
وقال أحمد - في رواية الميموني -: الثعلب يؤدى لتعظيم الحرمة ولا يلبسه ; لأنه سبع.
وقال - في رواية بكر بن محمد - وقد سئل عن محرم قتل ثعلبا: " قال: عليه الجزاء هو صيد ولكنه لا يؤكل ".
وقال عبد الله: " سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا يعجبني ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ناب من السباع، لا أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلوده يصلى فيها ; لأنها تؤدى يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء ".
وقال: سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يرخص فيه فنص على أنه يؤدى مع أنه سبع ".
وقال ابن منصور في السنور - الأهلي وغير الأهلي -: " حكومة ".
مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف، والوحش: فيه روايتان.
وقال - في رواية أبي الحارث -: في الثعلب شاة، وفي الأرنب شاة، وفي اليربوع جفرة، وكذلك الوبر فيها الجزاء مع أنه قد اختلفت الرواية عنه في إباحة الوبر واليربوع، وحكي عنه الخلاف في الأرانب أيضا - وأم حبين فيها الجزاء في وجه، وذكر القاضي - في بعض كتبه - وغيره أن المسألة رواية واحدة أنه لا جزاء إلا في المأكول، وحمل نصوصه في الثعلب ونحوه على
القول بأكله، ونصه في السنور الأهلي على الاستحباب.
وهذه الطريقة: غلط، فإنه قد نص على وجوب الجزاء في الثعلب مع حكمه بأنه سبع محرم، واختار ذلك الخلال وغيره.
فعلى هذه الطريقة: يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة، وإن قلنا: هو حرام قولا واحدا، كالصرد والهدهد والخطاف والثعلب واليربوع والجفرة، كما يضمن السمع والعسبار، كما قلنا في المجوس - لما تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين -: حرم طعامهم ونساؤهم كالمشركين، وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب.