[مسألة قتل الصيد]
مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره).
وجملة ذلك: أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان: أحدهما: ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا كراهة، وهو الحيوان الإنسي من الإبل والبقر والغنم
والدجاج والبط والحيوان البحري ; لأن الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله في كتابه، وإنما حرم صيد البر خاصة قال تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم} [المائدة: 96]، وفي قوله: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] مطلقا، ثم أردفه بقوله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم} [المائدة: 96] بيان أن صيد البحر حلال لنا محلين كنا أو محرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله: {ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد} [المائدة: 94] إلى قوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] إلى آخر الآية، ثم قال: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] فكان هذا مبينا ومفسرا لما أطلقه في قوله: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد} [المائدة: 94]، وفي قوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95]، وقوله: {غير محلي الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 1] وهذا مما أجمع عليه.
قال ابن أبي موسى: " والدجاج الأهلي ليس بصيد قولا واحدا "، وفي الدجاج السندي روايتان: إحداهما: أنه صيد، فإن أصابه محرم فعليه الجزاء.
والرواية الأخرى: ليس بصيد ولا جزاء فيه.
القسم الثاني: صيد البر فهذا يحرم عليه في الجملة؛ لقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد} [المائدة: 1] فإنما أباح لهم بهيمة الأنعام في حال كونهم غير مستحلي الصيد في إحرامهم، وقال سبحانه {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم - ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 94 - 95] إلى قوله: {ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام - أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون} [المائدة: 95 - 96].
والصيد الذي يضمن بالجزاء ثلاث صفات؛ أحدها: أن يكون أصله متوحشا سواء استأنس أو لم يستأنس، وسواء كان مباحا أو مملوكا.
الثاني: أن يكون بريا وهو ما.
الثالث: أن يكون مباحا أكله، فإذا كان مباحا فإنه يضمن بغير خلاف كالظباء والأوعال والنعام، ونحو ذلك، وكذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول، كالعسبار: وهو ولد الذيبة من الضبعان، والسمع: وهو ولد الضبع من الذيب، وما تولد بين وحشي وأهلي.
فأما ما لا يؤكل: فقسمان؛ أحدهما: يؤذي فالمأمور بقتله، وما في معناه.
والثاني غير مؤذ: فالمباح قتله لا كفارة فيه، وأما غير المؤذي فقال أبو بكر: كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد، وفي الآخر يفدي الثعلب والسنور وما أشبه ذلك "، وقال: ما يفدي المحرم من الدواب والسباع؟ ..