بروثة إلا وجدوا عليها طعاما» ". رواه البخاري، فبين له صلى الله عليه وسلم ما هو طعام الجن ونهانا عنه، وتبرأ ممن يستنجئ به فبما هو طعامنا أولى، وكذلك ما مكتوب فيه اسم الله تعالى أو شيء من الحديث والفقه سواء كان ورقا، أو حجرا، أو أديما؛ لأن حرمته أعظم من حرمة علف دواب الجن، وكذلك أيضا ما هو متصل بحيوان كيده، وذنبه، وريشه، وصوفه، وكذلك يد نفسه، سواء في ذلك الحيوان الطاهر، والنجس الآدمي وغيره؛ ولأن الحيوان محترم فأشبه المطعوم، وإذا كان قد نهى عن الاستنجاء بعلف الدواب، فالنهي عن الاستنجاء بها أولى، ولا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياء؛ لأن الاستنجاء رخصة، فلا يباح بمحرم، كالقصر في سفر المعصية، وقد روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم " «نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران» "، وقال: إسناد صحيح، فإن استنجى بها فهل يجزئه إعادة الاستنجاء أو يتعين الماء على وجهين.
فإن قيل: قد نهي عن الاستنجاء باليمين، وقد قلتم: يجزئ قلنا: اليد ليست شرطا في الاستنجاء، وإنما جاءت؛ لأنه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقى المحل حصلت الطهارة، وكذلك لو استنجى بيد أجنبي فقد أثم وأجزأه، وأما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاء كالماء في الطهارة، والتراب في التيمم، فإن كان محرما لعينه كان كالوضوء بالماء النجس، وإن كان لحق الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو أشد؛ لأنه رخصة.
فصل:
والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين، فلو صلى بدونه لم تصح الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن «رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال:
" إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» " رواه الجماعة، سواء كان الخارج نادرا أو معتادا رطبا أو يابسا كالروث، والبول، والدود، والحصى والمذي؛ ولأن خروج الخارج من هذا المحل مظنة استصحاب الرطوبة النجسة فعلق الحكم به، وإن تخلفت عن الحكم في آحاد الصور.
وقال كذلك: اعتبر العدد، وإن زالت الرطوبة بدونه إلا الريح فإن الإمام أحمد قال: " ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء ".
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " «من استنجى من الريح فليس منا» "، رواه الطبراني وأبو حفص العكبري؛ ولأن الريح ليس لها جرم
لاصق يزال، ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن إزالتها، وأما الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهور كما يجب من يسير الدم والقيح وإن عفي عنه في غير هذا الموضع؛ لأن خروجه من السبيل يورث تغليظا؛ ولأن الاستنجاء من المني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدوام ولا أعلم إخلالهم به بحال.
فصل:
والأفضل في الاستجمار أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليمنى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين؛ لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة، فاستوعب المحل في كل مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب.
وما روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم " «أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة» "، رواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن محمول على الابتداء بهذه المواضع؛ لأنه قد جاء بلفظ آخر عنه " أنه