قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ويغسل المحرم ثيابه، ويدخل الحمام ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب.
وأما إن قام غيره مقامه أو لم يكن ضرورة، ولكن فيه منفعة جاز على ما ذكره - في رواية العباس بن محمد - لأنه قال: يكتحل المحرم بالإثمد ما لم يرد به الزينة، الرجال والنساء، وكذلك على رواية عبد الله جوز له التداوي بكل كحل لا طيب فيه ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم.
وأما على رواية ابن منصور: لا تكتحل المرأة بالسواد إلا بالذرور: فيكره إذا كان فيه زينة، وإن لم يقصد به الزينة إذا لم تدع إليه الضرورة، وقد خص المرأة
بالذكر ; وذلك لما روى نبيه بن وهب: «أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه وهو محرم، فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله»، وفي رواية فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر، فإن عثمان حدث «عن رسول الله في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر» " رواه مسلم.
فقد رخص له بالتضميد بالصبر مع الشكاة، فعلم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة، وإن لم يقصد التزين.
وعن عطاء قال: " تكتحل المحرمة بكل كحل إلا كحلا فيه طيب أو سواد فإنه زينة.
وعن مجاهد قال: " لا تكتحل المحرمة بالإثمد، قيل له: ليس فيه طيب. قال: لا فإنه زينة.
وعن إبراهيم قال: لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذرور.
وعن سعيد بن المسيب قال: " يكتحل المحرم بالصبر ". رواهن أحمد.
ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر: " أنه اشتكى فأقطر الصبر في عينيه وهو محرم ".
وعنه قال يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن كحل فيه طيب ". رواهما أحمد.
وفي رواية: " أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا، وأنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد ". رواه الشافعي.
فأما الطيب فلا يجوز إلا لضرورة، وعليه يحمل ما روى أحمد عن ابن عباس: " أنه اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم " وعليه الفدية.
وأما الخضاب بغير الحناء، مثل الوشم والسواد والنيل ونحو ذلك مما ليس بطيب فهو زينة محضة. وإن كان من الطيب مثل الزعفران والورس ونحو ذلك لم يجز.
وأما بالحناء فقد نص أحمد على أنه ليس بطيب ولكنه زينة، وقال أيضا: " هو مثل الزينة "، وعلى هذا أصحابنا، قالوا: " لأنه إنما يقصد لونه دون رائحته فأشبه الوشمة ونحوها "، وشبهوه بالعصفر وبالفواكه في أن المقصود به غير الرائحة من طعم أو لون.
وقول أحمد: " من يرخص في الريحان يرخص في الحناء " دليل على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نباتا له رائحة طيبة، ولا يتخذ للتطيب. فعلى هذا إذا منعنا من الريحان منعنا من الحناء.
ويتوجه أن لا يكره بحال ; لأن أحمد قال: " من رخص في الريحان رخص فيه " ولم يقل: من منع من الريحان ; لأنه أولى بالرخصة من الريحان إذ الريحان يقصد شمه، والحناء لا يقصد شمه فلا يلزم من كراهة الريحان كراهته كما لم يكره المعصفر، فإذا كان زينة كره لغير حاجة كما ذكره في رواية ابن أبي حرب وعلى ذلك أصحابنا.
ويحتمل قوله الرخصة مطلقا ; لأنه قال: " ومن يرخص في الريحان يرخص فيه "، والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه ; ولأنه إنما نقل الكراهة عن عطاء.