وعلى ذلك يحمل ما روى الأسود عن عائشة قالت: " تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر " رواه سعيد بإسناد صحيح.
وعن إبراهيم عنها أنها قالت: " يكره الثوب المصبوغ بالزعفران، والمشبعة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا " رواه النجاد.
فهذا محمول على ما إذا ظهرت ..
فأما الحلي والحرير ونحو ذلك: فلا بأس به للمحرمة نص عليه كما تقدم. وعنه ما يدل على الكراهة، قال - في رواية محمد بن حرب الجرجرائي -
وقد سئل عن الخضاب للمحرم، قال: ليس بمنزلة طيب، ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم.
فقد أخذ بقول عطاء، والمنقول عن عطاء: " أنه كان يكره للمحرمة الزينة كلها الحلي وغيره ". رواه سعيد عن ابن جريج عنه وروى عنه أيضا -: أنه كان يكره للمحرمة الثوب المصبوغ بالمعصفر، أو بثوب مسه زعفران أو شيء من الطيب، رواه سعيد أيضا.
فصل.
وأما الزينة في البدن مثل الكحل والخضاب ونحوهما، فقال أحمد -في رواية العباس بن محمد -: ويكتحل بالإثمد المحرم ما لم يرد به الزينة، قلت: الرجال والنساء؟ قال: نعم.
وقال - في رواية إسحاق بن منصور -: ولا تكحل المرأة بالسواد إلا بالذرور. وقال - في رواية محمد بن حرب - وقد سئل عن الخضاب للمحرم فقال: ليس بمنزلة الطيب، ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم.
وقال - في رواية الميموني -: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه.
وقال - في رواية حنبل - وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت، فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء.
قال أصحابنا: تكره الزينة للمحرم، وتمنع المحرمة من الزينة، ولا فدية في الزينة.
ويحتمل كلام أحمد أنه لا يكره الزينة ; لأنه رخص في الحلي ولم يجزم بالكراهة وإنما نقله عن عطاء ; لأن الزينة من دواعي النكاح فكره للمحرم كالطيب، ولأن المعتدة لما منعت من النكاح منعت من الطيب والزينة، والمحرمة تشبهها في المنع من عقد النكاح فكذلك في توابعه من الزينة والطيب.
بخلاف الصائمة والمعتكفة، فإنها لا تمنع من عقد النكاح وإنما تمنع من الوطء ; ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة، فالداعي إلى النكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي بخلاف ما قصر زمانه قد يستغنى بوقت الحل عن وقت الحظر.
وقال ابن أبي موسى: على المحرم أن يجتنب النساء والطيب والكحل المطيب، والدواء الذي فيه طيب رطبا كان أو يابسا، ثم قال فيما للمرأة وما تمنع منه: وليس لها أن تكتحل بما فيه طيب، وما لا طيب فيه، ففرق في الكحل الساذج بين الرجل والمرأة، لكن المعتدة أشد من حيث تمنع من الخروج من منزلها، فكانت أشد من المحرمة، ولا فدية في الزينة ; لأن المتزين لا
يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه، فأشبه ما لو طيب المحرم الميت، فإنه لا فدية عليه بذلك.
فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة، فيكتحل به ويفتدي. وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة: فلا بأس به، وإن كان فيه زينة، مثل الكحل الأسود ونحوه: كره له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا للمنفعة والتداوي، ولا فدية فيه عند أصحابنا.
وإن قصد به المنفعة وكانت به ضرورة إليه، مثل: أن يخاف الرمد أو يكون أرمد أو نحو ذلك، ولم يقم غيره مقامه جاز.