وقال القاضي - في المجرد - وغيره: ما يتخذه منه مما يستنبت للطيب
كالورد والبنفسج والياسمين - فإنه يتخذ منه الزئبق والخيري وهو المنثور والنيلوفر -: فهو طيب كالورس والزعفران والكافور والعنبر، فإنه يقال هو ثمر شجري، فإذا شم الورد أو دهنه أو ما خالطه وكان ظاهرا فيه: ففيه الفدية.
وأما ما يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي والنرجس والمرزنجوس: ففيه الروايتان المتقدم ذكرهما؛ وذلك لأنه إذا اتخذ منه الطيب: فهو ذو رائحة طيبة يتطيب: فيكون طيبا كغيره؛ لأن كونه نباتا لا يخرجه عن أن يكون طيبا بدليل الورس والزعفران.
ومن قال بالطريقة الأولى قال: هذا لا يتطيب بنفسه، وإنما يتطيب بما يؤخذ منه بخلاف الزعفران ونحوه. ولا يلزم من كون فرعه طيبا أن يكون هو طيبا.
(فصل)
فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يكره منها في الإحرام إلا ما يكره في الحل، لكن المستحب في الإحرام لبس البياض، قال - في رواية حنبل -: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم يمسه ورس ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. وقال في رواية الفضل بن زياد لا بأس أن تلبس المرأة الحلي والمعصفر من الثياب، ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران.
وقال - في رواية صالح -: وتلبس المرأة المعصفر، ولا تلبس ما فيه الورس
والزعفران. وقال حرب: قلت لأحمد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟ قال: إذا كان شهرة فلا يعجبني.
وقد أطلق كثير من أصحابنا: أن للمحرم أن يلبس المعصفر يريدون به المرأة كما ذكره أحمد خصوه بالذكر لأجل الخلاف، ليبنوا أن الإحرام لا يمنع منه، وقيده آخرون بالمرأة على المنصوص، وهو أجود عبارة.
قال ابن أبي موسى: وللمرأة أن تلبس الحلي والمعصفر والمخيط من الثياب ولا تلبس القفازين، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب.
فأما الرجل: فإنه يكره له المعصفر في الإحرام والإحلال كما نص عليه أحمد في غير موضع، وقد تقدم هذا.
وقد زعم بعض أصحابنا: أنه لا يكره للرجال ولا للنساء وحمل حديث علي على الخصوص به، وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه في هذا الموضع وطائفة معه، وهو خلاف المنصوص، وخلاف ما ذكره في غير هذا الموضع. وهو غلط على المذهب؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر أنه سمع النبي
- صلى الله عليه وسلم - " «ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز أو حلي، أو سراويل أو قميص أو خف» " رواه أبو داود، وتكلم على هذه الزيادة.
فإن كانت مرفوعة: فقد ثبتت بها الحجة، وإن كانت موقوفة على ابن عمر: فقد فهم من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إباحة ما سوى المورس والمزعفر؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فذكر الأصناف الخمسة، وذكر من المصبوغ ما مسه ورس أو زعفران: حصر المحرم، لأن المباح لا ينحصر، فعلم أن ما سوى ذلك مباح.
وعن كثير بن جهمان قال: "كان على ابن عمر ثوبان مصبوغان، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبغة وتلبسها؟ قال: ويحك إنما هو بمدر " رواه سعيد.
وروى أحمد في مسائل حنبل بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد قالت: "كن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرمن في المعصفرات ".