فهذا يبين أن استدامة الطيب كاستدامة اللباس، وقد روي عن عمر وابنه نحو ذلك.
قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين أحدهما: أنه أمره بغسله لأنه
كان زعفرانا وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل سواء كان حراما أو حلالا لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.
الثاني: أن هذا كان بالجعرانة - وكانت في ذي القعدة سنة ثمان عقب قسم غنائم حنين وقد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر واستدام الطيب، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه يكون ناسخا للأول
(فصل)
يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وثيابه سواء مس الطيب بدنه، أو لم يمسه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في المحرم الموقص - " «لا تقربوه طيبا» " وفي لفظ: " «لا تحنطوه» " وجعله في ظاهره: تقريب له لا سيما والحنوط هو مشروع بين الأكفان. فلما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تحنيطه علم أن قصد تحنيط بدنه، وثيابه ولو كان تحنيط ظاهر الثوب جائزا لم ينه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أمر به تحصيلا لسنة الحنوط.
وأيضا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " «لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران» " ولم يفرق بين أن يمس ظاهره أو باطنه. فعلم عموم الحكم وشموله. فلا يجوز أن يطيبهما بشيء يعده الناس طيبا سواء كان له لون أو لا لون له؛ مثل المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والند، وماء الورد، والغالية ونحو ذلك
ولا يتبخر بشيء من البخور الذي له رائحة كالعود؛ لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه، فإذا عبق بالثوب رائحة البخور فهو طيبه، ولأن الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدن والثوب، ولهذا يتجنب. . .، وسواء كان الثوب فوقانيا، أو تحتانيا.
قال أحمد - في رواية ابن إبراهيم -: لا يلبس شيئا فيه طيب.
وكذلك - أيضا - لا يجوز ثوب مطيب؛ قال - في رواية ابن القاسم وقد سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب - قال: هو بمنزلة ما يلبس وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران، والافتراش: لبس بدليل قول أنس: "وعندنا حصير قد اسود من طول ما لبس " لأن اللبس هو الاختلاط والمماسة، فسواء كان الثوب فوقه، أو كان
هو فوق الثوب، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " «ولا تقربوه طيبا» " في المحرم، ومعلوم أن جعل الطيب في فراشه تقريب له إليه.
وكل ما حرم لبسه حرم الجلوس من الحرير والنجاسة في الصلاة وغير ذلك إلا أن يكون مما يقصد إهانته. ولأن جعل الطيب في الفراش أبلغ في استعمال الطيب من وضعه على البدن.
ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب؛ لأن مباشرته بثيابه كمباشرته بنفسه.
وإن كان في الوجه التحتاني. . . .
وإن كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضي: في المجرد إن كان صفيقا يمنع المباشرة والرائحة جميعا لم يكره ذلك، وإن كان رقيقا يمنع المباشرة دون الرائحة لم يحرم عليه لأنه لا يباشره. فأما الثوب الذي عليه فليس بحائل.
وقال ابن عقيل: إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع وإيجاب الفدية عليه، بخلاف ما لو كان في الثوب الفوقاني كما قلنا في النجاسة في الصلاة. وهذا أشبه بظاهر المذهب؛ لأن اشتمام الطيب عندنا