فقد جوز النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يخلعه من رأسه، وإن كان فيه تظليل لرأسه لأنه تدعو الحاجة إليه، فعلم أن يسير التظليل لا بأس به.
فإن قيل: فقد روي عن عبد الرحمن بن عطاء عن نفر من بني سلمة قالوا:
" «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا فشق ثوبه، فقال: إني واعدت هديا يشعر اليوم» ".
وعن جابر قال: " «بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه، فقيل له: فقال: واعدتهم هدي اليوم فنسيت» " رواهما أحمد.
قيل: إن صح هذا الحديث فلعله كان في الوقت الذي كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل البيت من بابه، كانوا يجتنبون قليلها وكثيرها، ثم زال ذلك، ويدل على ذلك: توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواب السائل حتى أتاه الوحي، فعلم أنه سن ذلك الوقت: ما أزال الحكم الماضي.
وأيضا: فإنه يجوز التظليل بالسقوف والخيام ونحوها، فعلم أنه لم يكره جنس التظليل، وإنما كره منه ما يفضي إلى الترفه والتنعم، وهذا إنما يكون فيما يدوم ويتصل.
وقد روي عن إبراهيم قال: " كان الأسود إذا اشتد المطر استظل بكساء وهو محرم ".
وعن عطاء أنه كان يقول: "يستظل المحرم من الشمس ويستكن من الريح ومن المطر ".
فعلى هذا: يجوز الساعة ونحوها كما ذكر في رواية الأثرم، فإن في حديث أم الحصين أنه ظلل عليه في حال مسيره ورميه وخطبته. والذي يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما استباح يسير التظليل، أنه في سائر الأيام كان يسير ولم ينصب له على راحلته شيئا يستظل به، ولو كان جائزا لفعله لحاجته إليه، ثم إن استظل بثوب يمسكه بيده، أو بيد غيره، أو وضع الثوب على عود يمسك العود بيده، أو بيد غيره جاز.
وإن استظل يسيرا في محمل، أو بثوب موضوع على عمود على المحمل ونحو ذلك مما لا مؤنة فيه، ففيه روايتان: إحداهما: يكره ذلك، وهذا هو الذي ذكره في رواية الأثرم قال: إذا كان يسيرا بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل. وذلك لأن ما على الرحل رفاهة محضة، وهو مظنة الطول، فلو شرع ذلك لشرع اتخاذ الظل.
والثانية: لا بأس به وهو قول القاضي وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: إلا أن يكون شيئا يسيرا باليد، أو ثوبا يلقيه على عود. فأما أن يظلل بالمحمل ونحوه حال نزوله، فقال القاضي وابن عقيل: لا فرق بين الراكب والنازل، وإنه إن طال ذلك وكثر افتدا راكبا كان أو نازلا.
وإن قل ذلك ولم يكثر: فلا فدية عليه سواء كان راكبا أم نازلا.
وفرقوا بين ذلك وبين الخيمة والسقف بأن ذلك لا يقصد به الترفه في
البدن في العادة، وإنما يقصد به جمع الرحال، وفرق بين ما يقصد به الظل وغيره، كما فرق بين من يحمل على رأسه شيئا أو يخمره.
وكلام أحمد يدل على الفرق؛ قال - في رواية حنبل -: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض، والخيمة وهي بمنزلة البيت. وهذا أصح؛ لأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا ينصبون له الظل المحض في حال النزول، ولأنه لو دخل إلى بيت أو خيمة لمجرد الاستظلال لجاز.
والفرق بينهما: أن هذا الظل ليس بتابع للمحرم، ولا ينتقل بانتقاله.
وأيضا: فإنه غير متخذ للدوام فلا بد معه من الضحا، ويسير الظل في المكان مثل أن يجعل فوقه ما يستر يسيرا من رأسه مثل الزمان.