ويؤيد ذلك أنه قال في حديث ابن عمر: " «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» " فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثة ذكر لكل واحد نوعا غير مخيط على قدره، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فعلم أنه لا يجوز الإحرام إلا في ذلك، ولأنه مخيط مصنوع على قدر العضو فمنع منه المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء. والحاجة إنما تدعو إلى شيء يقيه مس قدمه الأرض، وذلك يحصل بالنعل، لما لم يثبت بنفسه رخصة له في سيور تمسكه، كما يرخص في عقد الإزار لما لم يثبت إلا بالعقد.
فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعقيبته فلا حاجة إليه، فلبس ما صنع لستره ترفه ودخول في لباس العادة كلبس القفاز والسراويل، ولأن نسبة الجمجم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار، فإن السراويل. . . .
فعلى هذا قال أحمد - في رواية الأثرم - لا يلبس نعلا لها قيد وهو السير في الزمام معترضا، فقيل له: فالخف المقطوع؟ فقال: هذا أشد، وقال حرب: سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله المحرس يلبسه المحرم؟ فكرهه وقال في رواية المروذي: أكره
المحمل والعقب الذي يجعل للنعل، وكان عطاء يقول: فيه دم والقيد والمحمل واحد.
قال القاضي وغيره: هي النعال المكلفات. واختلف أصحابنا: فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم كلامه؛ قال ابن أبي موسى: ويزيل ما على نعله من قيد أو عقب، فإن لم يفعل فعليه دم، وقد روي عن أحمد - في القيد في النعل - يفتدي؛ لأنا لا نعرف النعال هكذا.
ومعنى القيد: سير ثان على ظهر القدم. والعقب: الذي يكون في مؤخر القدم، وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور: الزمام لأنه يمنع النعل من التقدم والتأخر. والشراك فإنه إذا عقده امتنع من أن ينتحي يمينا وشمالا. فأما سير ثان على ظهر القدم مع الشراك، أو عقب بإزاء الزمام فلا حاجة إليه، ولأنه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه، فهو كما لو ستره بظهر قدم الجمجم وعقبه، وهذا لأن الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة المداس، ويصير القدم في مثل الخف، فأشبه ما لو صنع قميصا مشبكا، أو لبس خفا مخرقا فإنه بمنزلة القميص والخف السليمين.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح النعال، وأذن فيها: فخرج كلامه على النعال التي يعرفونها، والقيد والعقب محدثان يصير بهما النعل شبيها بالحذاء؛ كالرداء إذا زرره أو خلله فإنه يصير كالبقير من القمصان، وهذا القول مقتضى كلامه، وهو أقيس على قول من يمنع المحرم من الجمجم وهو أتبع للأثر
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد عريضا يستر بعض الرجل، قالوا: ولا فدية في ذلك، قالوا: لأنه أخف حكما من الخف المقطوع، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسه وسقطت الفدية فيه، وتخصيصهم الكلام بالعريضة: ليس في كلام أحمد تعرض له، فإن الرقيق أيضا يستر بحسبه، ولا حاجة إليه.
وأما إسقاط الفدية: فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة، وحكى عن عطاء إن فيه دما، ولم يجزم به.
فأما إذا طوى وجه الجمجم وعقبه، وشد رجله بخيط أو سير ونحوه، أو قيد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه أو كان الخف له سفل ولا ظهر له:. . . فأما إن لحقه ظهر قدم ولا سفل له. . . .
(فصل)
ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورق، ولا فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوط، أو أخلة، أو إبر، أو لصوق، أو عقد أو غير ذلك؛ فإن كل ما عمل على هيئة المخيط: فله حكمه، فلو شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز؛ لأنه كالسراويل وما على الساقين كالبالكتين.