فإذا منع من أن يجعل على النعل سيرا: فأن يمنع من الجمجم ونحوه أولى.
وسواء نصب عقبه أو طواه، فإن عقبه. . . فإن لبسه: فذكر القاضي، والشريف، وأبو الخطاب، وابن عقيل وغيرهم: أنه يفدي؛ لأن أحمد منع منه، وممنوعات الإحرام فيها الفدية؛ ولأنه قد نقل عنه: أن في النعال المكلفة والمعقبة الفدية، فهذا أولى، وقد حكى قول عطاء كالمفتي به.
وذكر القاضي - في المجرد - وابن عقيل في بعض المواضع من الفصول -: أنه ليس له لباس المقطوعين، وأنه يكره النعال المكلفة ونحو ذلك، قال: ولا فدية في ذلك، قال: لأنه أخف حكما من الخف المقطوع، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسه وسقطت الفدية فيه.
وذكر القاضي وابن عقيل - في موضع من خلافهما - أنه إذا قطع الخفين جاز لبسهما وإن وجد النعلين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جوز لبسهما بعد القطع في حديث ابن عمر، فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع فائدة، وإنما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعل، لأنه إذا وجد النعل لم يجز له أن يقطع الخف ويفسده، وإن كان لبس المقطوع جائزا، فإذا عدم النعل صار مضطرا إلى قطعها، ويؤيد هذا: أنه قد تقدم أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص في حديث ابن عمر في لبس السراويل، ولا الخف، وإنما رخص بعد عرفات، فعلم أن قوله: " «فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» " بيان لما يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع، ويصير بمنزلة النعل المباح، وإلا لم يكن فرق بين لبسهما مقطوعين وصحيحين، وجعل ذلك لمن لم يجد النعل لما تقدم، ثم إنه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل للعادم، فبقي المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال.
وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح على الخف. والمقطوع وما أشبه من الجمجم، والحذاء ونحوهما: ليس بخف ولا في معنى الخف، فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح، لا سيما ونهيه عن الخف إذن فيما سواه؛ لأنه «سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: "لا يلبس كذا» " فحصر المحرم. فما لم يذكره فهو مباح.
وأيضا: فإنه إما أن يلحق بالخف، أو بالنعل وهو بالنعل أشبه فإنه لا يجوز المسح عليه كالنعل.
وأيضا: فإن القدم عضو يحتاج إلى لبس فلا بد أن يباح ما تدعو إليه الحاجة. وكثير من الناس لا يتمكن من المشي في النعل، فلا بد أن يرخص لهم فيما يشبهه من الجمجم والمداس ونحوهما، وهو في ذلك بخلاف اليد، فإنها لا تستر بالقفاز ونحوه لعدم الحاجة.
ووجه الأول: قوله - في حديث ابن عمر - " «ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» " وفي لفظ صحيح: " «إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين» " وفي رواية: " إلا أن يضطر مضطر فيقطعها أسفل من الكعبين ". وفي روايات متعددة: " «ولا الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين» " فلم يرخص في لبس
المقطوع إلا لعادم النعل، وعلقه باضطراره إلى ذلك، وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم يضطر، وإذا كان واجدا، وليس بمفهوم. قالوا: وإنما أمر أولا بالقطع ليقارب النعل لا ليصير مثله من كل وجه إذ لو كان مثله من كل وجه لم ينه عنه إلا في الضرورة، ثم إنه نسخ ذلك كما تقدم.