الثامن: أن من أصحابنا من حمل حديث ابن عمر على جواز القطع كما سيأتي، ويكون فائدة التخصيص أن قطعهما في غير الإحرام ينهى عنه بخلاف حال الإحرام فإن فيه فائدة وهو التشبيه بفعل المحرم، ويقوي ذلك: أن القطع
كان محظورا لأنه إضاعة للمال، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال، وصيغة أفعل إذا وردت بعد حظر إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة. وهذا الجواب فيه نظر.
فعلى هذا هل يستحب قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يستحب لأن فيه احتياطا وخروجا من الخلاف.
وقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب - في حديث ابن عمر -: يحمل قوله " «وليقطعهما» " على الجواز، ويكون فائدة التخصيص: أنه يكره قطعهما لغير الإحرام لما فيه من الفساد، ولا يكره للإحرام لما فيه من التشبيه بالنعلين التي هما شعار الإحرام.
وقال أحمد - في رواية مهنا -: «ويلبس الخفين ولا يقطعهما» حديث ابن عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هشيم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب: " «إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين» " وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو الزبير عن جابر
وقد كره القطع عطاء وعكرمة، فقالوا: القطع فساد.
وقال - في رواية أبي طالب -: ويروى عن علي بن أبي طالب: "قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما ".
ولو كان عليه كفارة في لبسهما ما كان رخصة. وهذا الكلام يقتضي كراهة قطع الخف. وهذا أصح؛ لأن الأمر بقطعهما منسوخ كما تقدم، وقد اطلعوا على ما خفي على غيرهم.
فإن قيل: فهلا أوجبتم الفدية مع اللبس، لأن أكثر ما فيه أنه قد لبس السراويل والخف لحاجة. والمحرم إذا استباح شيئا من المحظورات لحاجة فلا بد له من الفدية، كما لو لبس القميص، أو العمامة، لبرد أو حر أو مرض؟.
قلنا: لو خيل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه لأن الذي أوجب في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية هو الذي أباح لبس السراويل والخف بغير فدية، حيث أباح ذلك. ولو أوجب الفدية لما أمر بقطعه أولا وسما من غير فدية كما تقدم تقريره. فإذا قسنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة قياس البيع على الربا، فإنه لا يجوز الجمع بين ما فرق الله بينه فكيف وقد تبين لنا أنه قياس
فاسد؛ وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات.
فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فدية معه، ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة؛ لأن الحيض أمر معتاد غالب. فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار، فإنه لما احتاج إليه كل الناس - لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا - لم يحتج هذا المباح إلى فدية، لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وإزار، فالفقر أولى بالرخصة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الصلاة في ثوب واحد - قال: " «أولكلكم ثوبان» ".
فإن قيل: فهو يحتاج إلى ستر منكبيه - أيضا - للصلاة، فينبغي إذا لم يجد إزارا أن يلبس القميص.
قلنا: يمكنه أن يتشح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته، وذلك يغنيه عن لبسه على الوجه المعتاد.