الوجه الخامس: أنه لو سمى خفا فإن وجوده نادر، فإن الأغلب على الخفاف الصحة، وإنما يقطع الخف من له في ذلك غرض. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعال» " فذكر الخفاف بصيغة الجمع معرفة بلام التعريف، وهذا يقتضي الشمول والاستغراق، فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف؛ لكان حملا للفظ العام على صور نادرة.
وهذا غير جائز أصلا؛ ولهذا أبطل الناس تأويل من تأول قوله: " «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» " على المكاتبة، فكيف إذا كانت تلك الصور النادرة بعض مجازات اللفظ؟! فإنه أعظم في الإحالة، لأن من تكلم بلفظ عام، وأراد به ما يقل به وجوده من أفراد ذلك العام ويندر ولا يسمى به إلا على وجه التجوز مع نوع قرينة - مع أن الأغلب وجودا واستعمالا غيره - لا يكون مبينا بالكلام، بل ملغزا، وهذا أصل ممهد في موضعه.
وكذلك رواية من روى: " «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل» " فإن الخفين مطلق، وتقييد المطلق مثل تخصيص العام فلا يجوز أن يقيد بصورة نادرة الوجود، ولا يقع عليها الاسم إلا مجازا بعيدا، وصار مثل أن يقول: البس قميصا، ويعني به قميصا بقرت أكمامه وفتقت أوصاله، فإن وجود هذا نادر، وبتقدير وجوده لا يسمونه قميصا.
ولما تفطن جماعة من أهل الفقه لمثل هذا علموا أن أحد الحديثين لا يجوز أن يعنى به ما عني بالآخر، لم يكن لهم طريق إلا أن قالوا: هما حديث واحد فيه زيادة حفظها بعضهم، وأغفلها غيره.
وقد بينا أنهما حديثان. وبهذا الذي ذكرنا يتبين بطلان ما قد يورد على هذا، مثل أن يقال: التخصيص والتقييد أولى من النسخ، أو أن من أصلنا أن العام يبنى على الخاص، والمطلق على المقيد، وإن كان العام والمطلق هما المتأخران في المشهور من المذهب، فإنما ذاك حيث يجوز أن يكون التخصيص والتقييد واقعا، فيكون الخطاب الخاص المقيد يبين مراد المتكلم من الخطاب العام المطلق. أما إذا دلنا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه، أو أن تخصيصه وتقييده لا يجوز، أو أن اللفظ ليس موضوعا لتلك الصورة المخصوصة المقيدة، أو كان هناك قرينة تبين قصد النسخ والتغيير، إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير إليه، وببعض ما ذكرناه صار [قوله: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] ناسخ.
لقوله: {قتال فيه كبير} [البقرة: 217] وقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ناسخا لقوله: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام} [البقرة: 191] فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد.
الوجه السادس: «أن عبد الرحمن لما أنكر عليه عمر الخف قال: قد لبسته مع من هو خير منك يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم» - فقد بين أنه لبس الخف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان خفا صحيحا وهذا بين.
السابع: أن أكابر الصحابة؛ مثل عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وابن عباس: رخصوا في لبس الخفين والسراويلات وترك قطعهما، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى المحرم عن لبس الخفاف والسراويلات نهيا عاما قد علم ذلك كل أحد، فترخيصهم لمن لم يجد الإزار والنعل: أن يلبس السراويل والخف لا يجوز أن يكون باجتهاد بل لا بد أن يكون عن علم عندهم بالسنة. ثم ابن عمر أمر بالقطع وغيره لم يأمر به، بل جوز لبس الصحيح، ومعلوم أن ابن عمر اعتبر سماعه بالمدينة، فلو لم يكن عند الباقين علم ناسخ ينسخ ذلك، ومجيء الرخصة في بعض ما قد كان حظر لم يحلوا الحرام، فإن القياس لا يقتضي. . . .