كما أن حديثه في المواقيت ليس فيه ميقات أهل اليمن، لأنه وقت بعد، وكما أفتى النساء بالقطع حتى حدثته عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رخص للنساء في الخفاف مطلقا»، أو أنهن لم يعنين بهذا الخطاب.
ولهذا أخذ بحديثه بعض المدنيين في أن السراويل لا يجوز لبسه، وأن لابسه للحاجة عليه الفدية حيث لم يأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. ومعلوم أن هذا موجب حديثه. فإذا نسخ موجب حديثه في السراويل: نسخ موجبه في الخف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرهما جميعا وسبيلهما واحد.
قال مالك وقد سئل. . . النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل» " قال مالك: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين.
فهذا قول من لم يبلغه حديث ابن عباس. وقد أحسن فيما فهم مما سمع.
الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قال: " «الخفاف لمن لم يجد النعلين والسراويل لمن لم يجد الإزار» " لو قصد بذلك الخف المقطوع لوجب أن يقصد بذلك السراويل المفتوق؛ لأن المقصود بقطع الخف تشبيهه بالنعل، فكذلك السراويل ينبغي أن يشبه بالإزار، بل فتق السراويل أولى لوجوه:
أحدها: أنه مخيط بأكثر مما يحيط به الخف.
والثاني: أنه ليس في فتقه إفساد له، بل يمكن إعادته سراويلا بعد انقضاء الإحرام.
والثالث: أن فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع، بخلاف قطع الخف، فإنه يقربه إلى النعل ولا يجعله مثله. فإذا لم يقصد إلا السراويل المعروف كما تقدم فالخف أولى أن لا يقصد به إلا الخف المعروف. وإن جاز أن يدعي أنه اكتفى بما ذكره إلا من القطع: جاز أن يدعي أنه اكتفى بالمعنى الذي نبه عليه في الأمر بالقطع، وهو تغيير صورته إلى ما يجوز لبسه، وذلك مشترك بين الخف والسراويل، بل هو بالسراويل أولى فإن تقييد المطلق بالقياس جائز كتقييده بلفظ آخر. لكن هذا باطل لما تقدم فالآخر مثله. وهذا معنى ما ذكره مهنا لأبي عبد الله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفين، وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسم أبو عبد الله، وقال: ما أحسن ما احتججت عليه.
الوجه الرابع: أن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان اللفظ صالحا له عند الإطلاق ولغيره، فيتبين باللفظ المقيد أنما المراد هو دون غيره، مثل قوله: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة والكافرة، فإذا عني به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة. وكذلك صوم ثلاثة أيام يصلح للمتتابعة وللمتفرقة، فإذا بين أنها متتابعة جاز.
وهنا أمر بلبس الخف والسراويل، ومتى قطع الخف حتى صار كالحذاء وفتق السراويل حتى صار إزارا: لم يبق يقع عليه اسم خف ولا سراويل. ولهذا إذا قيل امسح على الخف، ويجوز المسح على الخف، وأمرنا أن لا ننزع خفافنا لم يدخل فيه المقطوع والمداس، ولا يعرف في الكلام أن المقطوع والمداس ونحوهما يسمى خفا، ولهذا في حديث: " «فليلبس وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» " فسماهما خفين قبل القطع، وأمر بقطعهما كما يقال: افتق السراويل إزارا، واجعل القميص رداء، ومعلوم أنه إنما يسمى قميصا وسراويل قبل ذلك. فعلم أن المقطوع لا يسمى بعد قطعه خفا أصلا، إلا أن يقال: خف مقطوع، كما يقال: قميص مفتوق وهو بعد الفتق ليس بقميص ولا سراويل، وكما يقال: حيوان ميت، وهو بعد الموت ليس بحيوان أصلا. فإن حقيقة الحيوان: الشيء الذي به حياة، وكما يقال لعظام الفرس: هذا فرس ميت، ويقال لخل الخمر: هذا خمر مستحيل. ومعلوم أنه ليس خمرا؛ يسمى الشيء باسم ما كان عليه إذا وصف بالصفة التي هو عليها الآن؛ لأن مجموع الاسم والصفة ينبئ عن حقيقته، فإذا ذكر الاسم وحده: لم يجز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناه. والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر هنا بلبس الخف، وما تحت الكعب لا يسمى خفا، فلا يجوز حمل الكلام عليه، فضلا عن تقييده به، بخلاف الرقبة المؤمنة، والأيام المتتابعات فإنها رقبة وأيام، وهذا بين واضح.