ذلك تلبيس وتأخير للبيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز عليه. وما هذا إلا بمثابة أن يقول رجل لخياط: خط لي قميصا أو خفا، فيخيط له صحيحا، فيقول: إنما أردت قميصا نفيرا أو خفا مقطوعا لأني قد أمرت بذلك للخياط الآخر، فيقول: وإذا أمرت ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب، بل أمره - صلى الله عليه وسلم - بلبس الخف والسراويل وسكوته عن تغييرهما يدل أصحابه الذين سمعوا الحديث الأول أنه أراد لبسهما على الوجه المعروف، وأنه لو أراد تغييرهما لذكره، كما ذكره أولا، كما فهموا ذلك منه على ما تقدم.
ويوضح ذلك: أنه لو كان - صلى الله عليه وسلم - مكتفيا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل، ولم يعده ثانيا. فإذا لم يستغن عن أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبسا مدلسا، وقد كان الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان - لو كان حاصلا بالحديث الأول - من ذكر لفظ يفهم خلاف المراد.
الثاني: أن حديث ابن عمر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه: وهم بالمدينة قبل الإحرام عن لبس السراويل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقميص ولم
يأذن في لبسه بحال، ونهى عن لبس الخف إلا إذا عدم النعل فيلبس مقطوعا. ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب لهما كما عمهم النهي عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران، وإن لم يعمهم النهي عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات، فإن المرأة محتاجة إلى ستر بدنها ورأسها، فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تعلمه أنها لم تدخل في النهي عن ذلك، وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح، فجوز أن تنهى عن لبس ما يصنع لرجلها كما نهيت عن القفاز والنقاب، فلو ترك الناس وهذا الحديث لم يجز لأحد لبس السراويل إلا أن يفتقه، أو يفتدى بلبسه صحيحا. وكان معناه أن عدم الإزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبا منه، وذكر هذا في ضمن ما نهى عنه من سائر الملابس؛ مثل العمامة والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والزعفران.
فمضمون هذا الحديث: هو المنهي عنه من اللباس ليجتنبه الناس في إحرامهم، وكان قطع الخف إذ ذاك مأمورا به، وإن أفسده إتباعا لأمر الله ورسوله حيث لا رخصة في البدل، ثم جاء حديث ابن عباس - بعد هذا - بعرفة ليس فيه شيء من المنهيات، إنما فيه: الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخف، وترك ذكر بقية الملابس وهذا يبين لذي لب أن هذه رخصة بعد نهي حيث رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام الإحرام المشقة والضرورة بكثير من الناس إلى السراويلات والخفاف، فرخص فيهما بدلا عن الإزار والنعل، وأعرض عن ذكر بقية الملابس إذ لا بدل لها لعدم الحاجة إلى البدل منها.
فإن بالناس حاجة عامة إلى ستر العورة شرعا، وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعا، فإن الاحتفاء فيه ضرر عظيم ومشقة شديدة خصوصا على المسافرين في مثل أرض الحجاز. واقتطع ذكر الخف والسراويل دون غيره: ليبين أنه إنشاء حكم - غير الحكم الأول - وبيانه، وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذكره
بالمدينة. إذ لو كان مقصوده بيان أنواع الملابس لذكر ما ذكره بالمدينة، فسمع ذلك ابن عباس وجابر وغيرهما، وأفتى بمضمونه خيار الصحابة وعامتهم، ولم يسمع ابن عمر هذا فبقي يفتي بما سمعه أولا.