فقال أبو داود: رواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب.
قالوا: وقد روي فيه القطع وتركه؛ فإن النجاد روى عن نافع عن ابن
عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين» ".
وهذا غلط؛ فإنه لم يختلف أحد من الحفاظ في اتصاله، وأن هذه الزيادة متصلة. وإنما تكلم أبو داود في قوله: " «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين» " وذكر أن هذه الزيادة: من الناس من وقفها، ومنهم من رفعها، مع أنه قد أخرجها البخاري. وهذا بين في سنن أبي داود، فمن توهم أن أبا داود عنى زيادة القطع: فقد غلط - عليه - غلطا بينا فاحشا.
واعتذر بعضهم - عنه - بأن عائشة روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " «أنه رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما» " وكان ابن عمر يفتى بقطعهما، قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع.
وهذا غلط بين - أيضا - فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة. لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما.
وليس هذا مما يقال فيه الزيادة من الثقة مقبولة؛ لأن ابن عمر حفظ هذه الزيادة، وغيره عقلها وذهل عنها أو نسيها؛ فإن هذين حديثان تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما في وقتين ومكانين.
فحديث ابن عمر تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة قبل أن يحرم على منبره لما سأله السائل " «عما يلبس المحرم من الثياب» " وقد تقدم أن في بعض طرقه سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم، وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة.
وفي رواية " «أن رجلا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد» " رواه الدارقطني.
وتقدم في لفظ آخر صحيح: " «أن رجلا سأله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا»؟ " فعلم أنهم سألوه قبل أن يحرموا.
وحديث ابن عباس كان وهو محرم بعرفات كما تقدم، وقد بين فيه أنه لم يذكر القطع.
قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول في حديث ابن جريج، وليث بن سعد، وجويرية ابن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد: ما يترك المحرم من الثياب»؟. وهذا يدل على أنه قبل الإحرام بالمدينة، وحديث شعبة، وسعيد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس " «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات» " هذا بعد حديث ابن عمر.
فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غيره: فقد أخطأ.
قال المروذي احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: وهو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديث وذاك حديث.
ويبين ذلك أنهما حديثان متغايرا اللفظ والمعنى في هذا ما ليس في هذا، وفي هذا ما ليس في هذا.
وإذا كان كذلك: فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخر، فإما أن يبنى على حديث ابن عمر ويقيد به، أو يكون ناسخا له ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أولا بقطعها، ثم رخص لهم في لبسها مطلقا من غير قطع، وهذا هو الذي يجب حمل الحديثين لوجوه:
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بلبس الخفاف والسراويلات، وموجب هذا الكلام هو لبس الخف المعروف، ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنه قد تقدم منه أولا بالمدينة؛ لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض الذين اجتمعوا بعرفات، وأكثر أولئك الذين جاءوا بعرفات من النواحي ليسوا من فقهاء الصحابة، بل قوم حديثوا عهد بالإسلام، وكثير منهم لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل تلك الأيام، وفيهم الأعراب ونحوهم، وقد قال لهم في الموسم: " «لتأخذوا عني مناسككم» ". فكيف يجوز أن يأمرهم بلبس الخفاف والسراويلات ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة من غير أن يكون هناك قرينة مقالية ولا حالية تدل على ذلك، بل القرائن تقضي بخلاف ذلك بناء على أنه أمر بالقطع لناس غيرهم. هذا لا يجوز أن يحمل عليه كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن