أهمل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر به حتى تطلب هي ذلك، بل كان أمرها بذلك، بل أعملها به حين قال لها: " «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» " بأن يقول: فإذا حللت، فاقضي عمرتك، ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى عنها، وبعث إليها من هديها. فعلم أنه كان دم نسك ; لأنه لو كان دم جناية لم يجز الأكل منه.
وقوله لها: " «دعي عمرتك، وأمسكي عن عمرتك» ": يعني عن إتمامها مفردة كما كانت أوجبته، وأهلي بالحج، فتصير العمرة في ضمن الحج ولا يبقى لها صورة ; فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه؛ ولهذا قال: أمسكي عنها، والإمساك عنها لا يقتضي الخروج منها، وإنما يقتضي ترك عملها الذي به تتم وتخرج منها، وأما نقض الرأس. . . .
وأما القضاء: فإنما يدل على ضعف عمرة القران، وأنها ليست بتامة. وسنتكلم - إن شاء الله - على ذلك، وكذلك قولها: " «يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة» ".
المسألة الثالثة:
أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة، فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه، ولم يلزمه بها شيء، وهو باق على حجه. هذا هو المذهب المنصوص في غير موضع.
قال - في رواية المروذي - فيمن قدم يوم عرفة معتمرا، فخاف أن يفوته الحج إن طاف -: أدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، قيل له: فيدخل العمرة على الحج؟ فقال: لا.
ونقل عنه حنبل: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة. ونقل عنه أبو الحارث: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة.
وقد روى عنه حرب - وقد سأله عمن أهل بالحج، فأراد أن يضم إليها عمرة فكرهه.
ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: علي يقول: لو كنت بدأت بالعمرة.
وقال - في رواية عبد الله - قوله: " «دخلت العمرة في الحج» " يعني العمرة في
أشهر الحج، وقال: لم أسمع في ضم العمرة إلى الحج إلا شيئا ضعيفا.
ولعل هذا يحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه، فإنهم كلهم يكرهون ذلك.
ووجه ذلك: ما احتج به أحمد من حديث علي المتقدم لما سأله المحرم بالحج - وكان علي قد أحرم بالعمرة والحج، فقال: هل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ قال: لا، إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة، فأخبره علي - رضي الله عنه - أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولا، ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولا، وقوله: لا تستطيعه دليل أن ذلك لا يمكن البتة، وهو أبلغ من النهي.
(فصل)
فأما إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهما، ولا يلزمه قضاء الآخر ; نص عليه فيمن أهل بحجتين لا يلزمه إلا حجة ; وذلك لأن الجمع بينهما غير ممكن، فأشبه ما لو أحرم بصلاتين، قال - في رواية أبي طالب - إذا قال: لبيك العام وعام قابل، فإن عطاء يقول: يحج العام ويعتمر قابل، فإن قال: لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها، ولا يكون إهلالا بشيئين.
ولو قال: لبيك بمائة حجة أكان يجب عليه مائة حجة؟ ليس عليه شيء. وأصل قول عطاء التسهيل، يقول: المشيء إلى بيت الله وعليه حجة وكفارة، وذكر معه أبو بكر إذا نذر أن يطوف على أربع. . . . .
(فصل)
وإذا نسي المحرم ما أحرم به، أو أحرم بمثل فلان، وتعذر معرفته، قال أحمد - في رواية أبي داود - في رجل لبى فنسي لا يدري بحج أو عمرة: يجعلها عمرة، ثم يلبي من مكة.