وأيضا فإنه قد روي عنه ألفاظ صريحة من قوله؛ مثل قوله: " «لبيك عمرة وحجا» "، وقوله: " إني قرنت "، وقوله: " قل عمرة في حجة "، ومثل ما روت حفصة قالت: " «قلت: يا رسول الله، ما بال الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» ". متفق عليه.
ومن ذكر أنه أفرد الحج فإنما أخبر عن اعتقاده.
وأيضا: فإن رواة التمتع أكثر عددا، وأجل قدرا، وروايتهم أصح سندا وأشهر نقلا.
وأيضا فإن كل من روى الإفراد روى عنه أنه تمتع من غير عكس، بل طرق الروايات عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع أصح.
وأيضا: فإن عامة الروايات التي فيها الإفراد إنما ذكروه مع أصحابه، مثل حديث جابر وابن عباس، وكان قصدهم بذلك. . .
وأيضا فمعنى قولهم: أفرد الحج؛ أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة مفردة، ولم يطف للعمرة طوافا يتميز به، فصورته صورة المفرد، وإن لم يكن لكلامهم محمل صحيح، فيجب أن يحكم بوقوع الخطأ في تلك الروايات؛ لما تقدم.
وأيضا: فإن من روى أنه تمتع مثبت لزيادة نفاها غيره، والمثبت أولى من النافي.
وقال أحمد - في رواية أبي طالب -: كان هذا في أول الأمر بالمدينة. وقد زعم بعض أصحابنا أنه يجوز أنه كان قد تحلل من عمرته، ثم أحرم بالحج مفردا، فيسمى مفردا لذلك. قال: وعلى هذا يجمع بين كونه متمتعا وكونه لم يفسخ الحج، وإنما يمتنع الفسخ ممن كان قارنا أو مفردا. وهذا غلط؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتحلل في حجته، وهم إنما سألوه عن كونه لم يحل، سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحجة، ولم يسألوه عن كونه لم يفسخ، كأن من أراد أن يجمع بينهما تمتع ولم يفرد، على أنهم لو سألوه عن ذلك فلأنه كان قارنا.
الثاني: أنه وإن كان أفرد فهو لم يعتمر بعد حجته من التنعيم ولا من غيره هو، ولا أحد من أصحابه غير عائشة، وإنما كان قد اعتمر قبل ذلك، والإفراد على هذا الوجه هو أفضل من التمتع، ومن القران عندنا، وهذا هو الجواب عمن أفرد الحج من الخلفاء الراشدين، فإن أحدا منهم لم ينقل عنه أنه اعتمر في سفرته تلك، وإنما كانوا يحجون ويرجعون، ويعتمرون في وقت آخر أو لا يعتمرون، وإفراد الحج على هذا الوجه أفضل من المتعة.
الثالث: أن آخر الأمرين منه كان التأسف على المتعة؛ لأنه رأى الإحلال أفضل، كما في حديث جابر، وهو لم يكن يشك في جواز العمرة في أشهر الحج حتى يعتقد ما اعتقده في أصحابه من أنهم فسخوا؛ لكونهم لم يكونوا يجوزون العمرة في أشهر الحج.
وأما كون المتعة تفتقر إلى دم، فذلك الدم دم نسك، بدليل أنه يجوز التمتع لغير عذر، ودماء الجبران لا يجوز التزامها إلا لعذر، وبدليل جواز الأكل منه، كما نطقت به الأحاديث الصحيحة، ثم نقول: وإن كان دم جبران فهو مخير بين استدامة الإحرام بلا جبران، وبين الإحلال والجبران. وهذا أفضل؛ لأن كلامهم فيمن يعتمر في ذي الحجة من أدنى الحل، وهذه العمرة ليست بطايل.
فالإحلال والدم والعمرة في أثناء الحج أفضل منها. وهذا هو
الجواب عن قولهم: المفرد يأتي بنسكين تامين، فإنه متى أتم العمرة من دويرة أهله أو من. . . فهو أفضل من التمتع. والعمرة من أدنى الحل ليست بتلك التامة.
وأما كون المتعة رخصة: فكذلك الإحرام من أدنى الحل رخصة، ثم الرخص في العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم تقريره في الصلاة.