صحيحا لكان له من الظهور والشياع ما لا خفاء به، ولكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بينه بيانا عاما، وذلك لأن ما ثبت في حق بعض الأمة من الأحكام ثبت في حق الجميع، لا سيما في مثل ذلك المشهد العظيم الذي يقول فيه: " «لتأخذوا عني مناسككم» " فلو كانوا مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبين ذلك ابتداء، كما بين حكم الأضحية لما سأله أبو بردة بن نيار عن الأضحية بالجذع، فقال: " «يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك» " فلو كان الفسخ خاصا لهم لقال: " «إذا طفتم بالبيت وبين الصفا والمروة فحلوا، وليس ذلك لغيركم» " ولم يؤخر بيان ذلك إلى أن يسأله بلال بن الحارث؛ فإنه بتقدير أن لا يسأله بلال كان التلبيس واقعا. وهذا بخلاف قوله لسراقة لما سأله: " «أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل لأبد الأبد» ". فإن هذا الحكم كان معلوما بنفس فعله، وإنما أجاب السائل توكيدا، ولما كانت هذه الأحاديث مقتضية لعموم الحكم وثبوته في حق الأمة عارض أحمد بينها وبين حديث بلال بن الحارث، وحكم بشذوذه لما انفرد بما يخالف الأحاديث المشاهير، والذي يبين ذلك أن الصحابة الذين حدثوا بتلك إنما ذكروها لتعليم السنة، وبيانها، واتباعها، والأخذ بها، لم يكن قصدهم مجرد القصص. ولو كان الحكم مخصوصا بهم لم يجز أن يرووها رواية مرسلة حتى يبينوا اختصاصهم بها، فكيف إذا ذكروها لتعليم السنة؟! وهذا دليل على أنهم علموا أن هذه السنة ماضية فيهم وفيمن بعدهم، فلا يرد هذا بحديث من لم يخبر قوة ضبطه وتيقظه،
ويدفع هذه السنن المشهورة المتواترة براوية غير معروف.
وقد تأول بعض أصحابنا ذلك: على أن المراد به هو لنا خاصة من بين من ساق الهدي؛ لأن من ساق الهدي لم يكن يجوز له الفسخ، إلا لنفر مخصوص.
وهذا تأويل ساقط؛ لأن سائق الهدي لم يحل أحد منهم، ولم يكن يجوز لهم ذلك، ولكن يشبه - والله أعلم - إن كان لهذا الحديث أصل وهو محفوظ ولم ينقلب على رواية النفي بالإثبات، فإن غيره ممن هو أحفظ منه بين أنه ليس لنا خاصة، وهو يقول: " لنا خاصة " فإن كان قد حفظ ذلك فمعناه: أن الفسخ كان واجبا عليهم متحتما لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم به، وتغيظ عليهم حيث لم يفعلوه وغيرهم من الناس وإن جاز له الفسخ لكنه لا يجب عليه، ويكون سبب وجوبه عليهم أنه قال أولا: " «من شاء منكم جعلها عمرة» " وندبهم إلى ذلك فرأى أناسا قد كرهوا ذلك، وامتعضوا منه، واستهجنوه؛ لأنهم لم يكونوا يعهدون الحل قبل عرفة في أشهر الحج، فعزم عليهم الأمر حسما لمادة الشيطان، وإزالة لهذه الشبهة، كما أمرهم أولا بالفطر في السفر أمر رخصة،
ثم لما دنوا من العدو أمرهم به أمر عزيمة، وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمر عزيمة لما رآهم قد كرهوا الصلح، ومعلوم أنه لو لم يصالحهم، ومضى في عمرته لكان جائزا. على أن بلالا لم يبين من يعود الضمير إليه في قوله: لنا، فيجوز أن يعود الضمير إلى ذلك الوفد كما تقدم، ويجوز أن يكون بلال ممن لم يسق الهدي، فقال: هو لنا: من لا هدي معه خاصة أم للناس عامة، فقال: بل لنا خاصة.
وأما قولهم: فهلا وجب الفسخ على كل حاج، وصار كل من طاف بالبيت حلالا، سواء قصد التحلل، أو لم يقصد، كما يروى عن ابن عباس، وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخين.