الوجه الثامن: أن الله أمر نبيه بإتمام الحج والعمرة لله قبل حجة الوداع بأربع سنين، فلا يخلو إما أن يكون الفسخ تركا لإتمام الحج لله، فلا يكون أولئك الصحابة مخاطبين بهذه الآية، ولا داخلين في حكمها، وهم المواجهون بالخطاب، المقصودون به قبل الناس كلهم، ثم كيف يجوز لمسلم أن يعتقد أنهم لم يتموا الحج لله؟! وإن لم يكن الفاسخ تاركا لإتمام الحج لله، بل هو متم له كما أمر الله، فلا فرق في هذا بين ناس، وناس.
الوجه التاسع: أن الله قد أرخص لهم في المتعة بقوله: " {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] " وقد نزل ذلك في سنة ست، وقد أحرم منهم نفر بالعمرة كما
في حديث جابر وعائشة، فكيف يقال: أن المسلمين كانوا لا يرون الاعتمار في أشهر الحج؟! نعم كان المشركون يرون ذلك، والمسلمون قد بين الله لهم في كتابه، وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جواز الاعتمار في أشهر الحج، سواء حج في ذلك العام، أو لم يحج، وقد فعلوا ذلك. فعلم أن توقفهم وترددهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة والإحلال من الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه.
العاشر: أن. . .
وأما قوله: " {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] " فإن المتمتع متم للحج والعمرة سواء كان قد أهل أولا بالحج أو بالعمرة؛ وذلك لأنه إذا أهل بالحج أولا، فإنما يفسخه إلى عمرة متمتع بها إلى الحج، وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع، فيكون قد قصد الحج وحده، فيكون مدخلا للعمرة في حجه، وفاعلا للعمرة والحج، وهذا أكثر مما كان دخل فيه، ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك.
وأما حديث الحارث بن بلال عن إسماعيل: قال
عبد الله: قيل لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به ولا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، وقال أيضا: حديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي تروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «اجعلوا حجكم عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» " فحل الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال - أيضا -: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، وإنما يروى عن أبي ذر إنما كانت المتعة لنا خاصة - يعني متعة الحج.
وقال - أيضا - في رواية الفضل وابن هانئ: من الحارث بن بلال ومن روى عنه أبوه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو فلا.
وقال - في رواية الميموني -: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أين يقع بلال بن الحارث منهم؟!
وفي رواية أبي داود: ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فقد ضعف أحمد هذا الحديث؛ لجهل الراوي، وأنه لا يعرف الحارث بن بلال، لا سيما وقد انفرد به الدراوردي عن ربيعة، ولم يروه عنه مثل مالك ونحوه.
وتخصيصهم بهذا الحديث ترك للعمل بتلك الأحاديث المستفيضة، وهو مثل النسخ لها. ومثل هذا الإسناد لا يبطل حكم الأحاديث.
ثم بين أحمد: أنه يخالف تلك الأحاديث ويعارضها، وهو حديث شاذ؛ لأن الحديث الشاذ هو الذي يتضمن خلاف ما تضمنته الأحاديث المشهورة.
فلو كان راويه معروفا لوجب تقديمها عليه؛ لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «اجعلوا حجكم عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» " فعم ولم يذكر أن هذا مختص بهم، ولو كان ذلك مخصوصا بهم لوجب بيانه ولم يؤخر ذلك حتى سأله بلال بن الحارث. وقد بين لهم في الحديث الصحيح أن هذا ليس لهم خاصة، وإنما هو للناس عامة على ما ذكرناه، فدلالة تلك الأحاديث على عموم حكم الفسخ دليل على ضعف هذا الحديث لو كان راويه معروفا بالعدل، ودليل على أن هذا الحديث ليس بمضبوط ولا محفوظ. ولو كان هذا