الوجه الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذه الحجة: " «لتأخذوا عني مناسككم» " رواه مسلم من حديث جابر. ومعلوم أنهم إنما يأخذونها ليقتدوا
به فيها، ويهتدوا بهديه، ويستنوا بسنته، فلو كانت تلك الحجة خارجة عن القياس، ومختصة بأولئك الركب، لم يجز أن يقال: " «خذوا عني مناسككم» " [بل خذوا مناسككم] إلا في التحلل أو نحو ذلك.
الوجه الخامس: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتوا بالفسخ بعده، ولو كان مختصا بذلك الركب لم يخف ذلك عليهم، وقد تقدم ذكر ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عباس.
الوجه السادس: أنه لا موجب لاختصاصهم بها؛ وذلك لأنه إن كان المقصود بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج، فقد بين هذا باعتماره في ذي القعدة هو وأصحابه عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، فهو لم يعتمر قط إلا في أشهر الحج. وإن كان المقصود بيان العمرة قبل الحج في أشهره فهذا حصل بقوله عند الميقات، وبفعل بعض أصحابه وهم الذين أحرموا من الميقات بعمرة مثل عائشة، ونحوها، فإنه قد قال لهم عند الميقات: " «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل» ". فأي بيان لجواز العمرة قبل الحج أبين من هذا، وقد أحرم كثير منهم بالعمرة قبل الحج بإذنه؟
وأيضا: فإنه - صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون قد عزم على أمرهم بالتمتع قبل الإحرام، أو في أثناء الطريق، فإن كان قد عزم عليه أولا فلأي شيء لم يأمرهم أن يحرموا كلهم بالعمرة، ويترك هو سوق الهدي كما قد أسف عليه، ويريحهم
من مؤنة الفسخ الذي هو على خلاف ظاهر القرآن على زعم من يقول ذلك؟ وإن كان عزم عليه في أثناء الطرق فلا بد أن يكون قد بدا له ما لم يكن قد بدا له قبل ذلك، وهو لم يبد له بيان جواز الاعتمار قبل ذلك، فإنه قد بين ذلك قبل هذا، فعلم أن الذي بدا له: جواز الإحلال من هذا الإحرام بعمرة، وأن يكونوا كلهم متمتعين، وأن الفضل في ذلك.
قال طاوس: " «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظر القضاء في حجته، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فنزل عليه القضاء، فأمر من لم يكن معه هدي أن يحل، قال: فدخلت العمرة في الحج» " وفي لفظ: " «أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظر أمر ربه، فلما كان بمكة أمر بالأمر» " رواه سعيد. ومعناه أنه ينتظر هل يتمون ما أحرموا به أو يغيرونه؛ لأنه قد صح بالروايات المستفيضة
أنهم أحرموا إما بعمرة، أو بحج، أو بعمرة وحج.
وأيضا: فلو كان المقصود بيان جواز العمرة في أشهر الحج لبين ذلك بالكلام، كما بين لهم كثيرا من الأحكام.
الوجه السابع: لو كان الفسخ خارجا عن مقتضى الكتاب وهو مختص بهم لم يفرق الحال بين من ساق الهدي، ومن لم يسقه، حتى ينشأ من ذلك ترددهم وتأسفه على سوق الهدي، وموافقتهم. وقد بين أن سائق الهدي لا يجوز له الفسخ؛ امتثالا لقوله: " {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] " فهلا أمر الجميع بالإتمام امتثالا لقوله: " {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] " أيضا، أو جوز تخصيص ذلك الركب من حكم هاتين الآيتين لقصد بيان جواز العمرة قبل الحج في أشهره، فإن دلالة الآيتين على الحكم عند من يخالف في ذلك سواء. فلما أمر بالفسخ من لم يسق الهدي دون من ساق، وبين أن السوق يمنع الفسخ - علم قطعا أن الفسخ في نفسه أمر جائز مستحب، وأن لا مانع منه غير سوق الهدي. وهذا واضح لمن أنصف.