وأيضا فقوله: " دخلت العمرة في الحج مرتين " نص في أن الحج تدخل
فيه العمرة إلى يوم القيامة، وهو يعم الاعتمار قبل الحج، سواء كان نوى العمرة أولا، أو نوى الحج، أم حل من إحرامه. ولا يجوز أن يقصد به القسم الأول فقط؛ لأن سبب الحديث هو القسم الثاني، وسبب اللفظ العام لا بد أن يكون داخلا فيه لا يجوز إخراجه منه، وظاهره أن كل حج يجوز أن يدخل فيه عمرة، سواء كان قد أحرم بها ابتداء، أو حل من الحج بعمرة ثم أهل بالحج. وليس المراد بذلك جواز فعل العمرة في أشهر الحج، سواء حج أو لم يحج؛ لأن قوله في الحج حقيقة في الفعل، ولا سيما وقد شبك - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه، واليدان كل واحدة منهما من جنس الأخرى، فلا بد أن يكون الداخل من جنس المدخول فيه.
وأيضا: فقد قال سراقة بن جعشم هذا وهو بعسفان: " «اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن الله أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه الهدي» " فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك الحج الذي حجوه قد أدخل الله عليهم فيه عمرة، وإنما ذلك بأن يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة، ثم بين أن إدخال العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص قاطع لا خفاء به: أن كل حاج له أن يدخل في حجه عمرة، سواء كان أحرم من الميقات أو أحرم أولا بالحج.
وأيضا: فإن كل من أم هذا البيت يريد الوقوف بعرفة فهو حاج من حين يحرم من الميقات وإن أحرم أولا بالعمرة، فإذا اعتمر في هذا الحج فقد أدخل في حجته عمرة، فلا معدل عن هذا الأمر الواضح البين.
وأيضا: فإنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج، فقد أدخل العمرة في الحج، وإن
لم يحج ذلك العام فلم يدخلها.
وأيضا: فلو كان معناه جواز العمرة في أشهر الحج لكان هذا قد علموه قبل ذلك، حيث اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمرات، وأيضا. . .
الوجه الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن فسخ الحج إلى العمرة ليس هو شيئا خارجا عن القياس، وتغيظ على من توقف فيه، وقد اعترضوا عليه بمثل ما يعترض به بعض أهل زماننا، فالاعتراض عليه نفثة من الشيطان في نفوس الناس.
قال جابر: فقال لهم: " «أحلوا من إحرامكم بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا» " وفي رواية مسلم: " فقلنا «: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني» " قال جابر: فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فينا فقال: " «قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا. فحللنا، وسمعنا وأطعنا» ". وهذا كله يدل على أن ذلك أمر حسن مباح في نفسه، وأن توقف من توقف فيه خطأ عظيم؛ ولذلك تغيظ عليه كما تغيظ على من توقف عن الإحلال في عمرة
الحديبية، وكما تغيظ على من تحرج عن القبلة للصائم وقال: " «يحل الله لرسوله ما شاء» " وكما تغيظ على من كره أن يصبح صائما وهو جنب، وكما يرخص في أشياء، فبلغه أن ناسا تحرجوا من ذلك، وفي كل ذلك يقول: " «إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» " فتبين بذلك أن هذا ليس مما يتقى ويجتنب ولم أفعله لخصوص في. فلو كان البقاء على الإحرام هو الواجب في الأصل، وإنما وقعت الرخصة في وقت خاص - لم يتغيظ مثل هذا التغيظ.