وعن جابر: " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» " رواه ابن ماجه. وفي حديثه المتفق عليه: " «أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحج» ". وجابر من أحسن الناس سياقا لحجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: " لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة ". وإذا ثبت أنه أهل بالحج، فيجب أن تحمل رواية من روى
أنه تمتع: على أنه أمر به أصحابه لما أمرهم بالفسخ وهو لم يفسخ، وما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أفضل مما فعله غيره، لا سيما فيما لا يتكرر منه؛ فما كان الله ليؤثر نبيه إلا بأفضل السبل والشرائع، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة» " إنما قال ذلك: لما رآهم قد كرهوا المتعة، فأحب موافقتهم، وإن كان ما معه أفضل، وقد يؤثر المفضول إذا كان فيه اتفاق القلوب كما قال: " «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة. . .» ". الحديث. فترك ما كان يحبه تسكينا للقلوب، وقد كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فعلم، ويبين ذلك ما روى. . .
ويقرر ذلك أن الخلفاء الراشدين بعده أفردوا الحج.
وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون؛ فروى أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن: أنه سأل عروة بن الزبير فقال: «قد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، [ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة] ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت يطوفان به، ثم لا يحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها، والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا». رواه البخاري.
وأيضا: فإن المتعة تفتقر إلى دم، فإن كان دم جبران فالنسك التام الذي
لا يفتقر إلى جبر أفضل مما يجبر بدليل: حجتين، أو عمرتين، قد جبر إحداهما بدم، وتم الآخر بنفسه. وإن كان دم نسك: فمعلوم أنه إنما وجب لما سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسك، وإذا دار الأمر بين نسك الفعل ونسك الذبح، كان نسك الفعل أفضل، فإن فيه عبادة بدنية ومالية؛ ولهذا عامة الدماء لا تشرع إلا عند عوز الأعمال.
وأيضا: فإن المفرد يأتي بالإحرام تاما كاملا من حين يهل من الميقات ثم يأتي بالعمرة كاملة، فيفعل كل ما يفعله المتمتع وزيادة، ويستوعب الزمان بالإحرام.
وأيضا: فإن المتعة في الأصل رخصة، والعزائم أفضل من الرخص.
قلنا: أما قولهم: فسخ الحج كان مختصا بهم، والتمتع إنما كان بالفسخ، فعنه أجوبة: -
أحدها: أن الفسخ حكم ثابت في حق جميع الأمة كما سنبينه إن شاء الله، فمتعته كذلك؛ ولهذا مذهب أحمد وأصحابه: أن المستحب لمن أحرم بحج مفرد، أو بعمرة وحج، وأحرم إحراما مطلقا، أو أحرم بمثل ما أحرم به فلان: أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج امتثالا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطاعة له، وإن كان بعض العلماء لا يجيزه فليس لأحد مع السنة كلام، ولا يشرع الاحتراز من اختلاف يفضي إلى ترك ما ندبت إليه السنة؛ كما