تفعل قبل وقت العبادة كالطهارتين والستارة قالوا: ولهذا يجب استصحابه في جميع الحج، والركن إنما يفعل بعد انقضاء الركن كالوقوف والطواف والركوع والسجود.
وأكثر فقهاء أصحابنا يجعلونه ركنا، ثم قال القاضي وغيره: كونه ركنا لا يوجب اختصاص جوازه بأشهر الحج كالطواف، فإنه يجوز تأخيره عن أشهر الحج، فنقول: ركن في طرف الحج فجاز فعله في غير وقته كالطواف، وعكسه الوقوف فإنه ركن في وسط الحج، وقياسه بالطواف أولى؛ لأن ذاك تأخير وهذا تقديم.
ولأن الطواف لا يفعل إلا في وقت واحد، والإحرام يدوم ويستمر في أشهر الحج وفي غير أشهره، وهذا أشبه بأصولنا فإن العمرة عندنا للشهر الذي يحرم منه، ولو كان شرطا مختصا لم يصح ذلك، نعم هو يشبه النية لأنه به ينعقد الحج، ويلزم وبه يدخل في الحج كما يدخل بالنية في الصلاة، والنية منها ما يتقدم وقت العبادة كالصوم، ومنها ما لا يتقدم كالصلاة، وتحقيقه أن
له شبها بالشرائط وشبها بالأركان، والأصول لا يقاس بعضها ببعض، كما أن الحج لا يقاس بغيره من العبادات.
فإن قيل: إذا قلتم ينعقد وله فسخه إلى عمرة يحج بعدها؛ فهذا ظاهر، أما أنه ينعقد ويفسخه إلى عمرة من غير حج، ويكون ذلك أفضل من تمام حجه فكيف هذا؟
قلنا: فسخ الحج إلى العمرة يجوز لغرض صحيح وهو تحصيل ما هو أفضل من حجة مفردة، فلما كان تحصيل عمرة يتمتع بها وحجة أفضل من حجة مفردة جاز له الفسخ لذلك، وهنا إحرامه بعمرة قبل أشهر الحج يأتي بها من غير حج أفضل من حجة يحرم بها قبل أشهر الحج؛ لأن هذا مكروه مع كثرته، وذاك لا كراهة فيه، فإذا انتقل إلى ما هو أفضل كان له ذلك، وإذا أقام على إحرامه بالحج إلى أن تدخل أشهر الحج فهنا ينبغي أن لا يكون له الفسخ إلا إلى متعة.
(فصل)
ومتى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة، وليس له أن يؤخر الحج إلى العام المقبل حتى لو بقي محرما حتى فاته الحج؛ لم يجز له أن يستديم الإحرام إلى العام المقبل، وإن جوزنا الإحرام قبل؛ لأن الإحرام يوجب فعل الحج ذلك العام، فإذا فاته لم يجز أن يؤدي بهذا الإحرام حجة أخرى.
(فصل)
وأما العمرة: فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقت؛ لأن أفعالها لا تختص بوقت، فأولى أن لا يختص إحرامها بوقت، قال أصحابنا: لا يكره في شيء من السنة بل له أن يحرم في أيام الحج، وله أن يبقى محرما بالعمرة السنة والسنتين، قال أحمد - في رواية أبي الحارث -: يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان.
وهذا فيمن لم يبق عليه شيء من أعمال الحج، فأما إذا تحلل من الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة، وإن نفر النفر الأول ... .
وقد قال أحمد - في رواية ابن إبراهيم فيمن واقع قبل الزيارة -: يعتمر إذا انقضت أيام التشريق، قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم ير العمرة في
أيام التشريق، والمذهب على ما حكيناه؛ لأنه قد قال - في رواية الأثرم -: العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي، وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي، وتحتمل أن الحاج نفسه لا يعتمر إلا بعد أيام التشريق؛ لأنها من تمام الحج، وقد روى النجاد عن عائشة أنها قالت: " العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق " وفي لفظ: " حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام يوم النحر، ويومين من أيام التشريق " وهذا يقتضي أنما كره ذلك لأجل التلبس بالحج.