إتمام الحج بما وجد من الإحرام بعد الوجوب وكان بعض هذا الإحرام مجزئا عن الواجب، وبعضه ليس مجزئا عنه، وإنما يصح المجزئ منه بصحة غير المجزئ؛ فلذلك يجوز أن يبني المشروع منه على غير المشروع جعلا لما وجد قبل الوقت، والوجوب وجوده كعدمه ما لم يقع فاسدا.
وبهذا يظهر الفرق بين الإحرام وبين سائر أجزاء العبادات؛ فإنها إنما لم تجزئ لكون الجزء المفعول قبل الوقت واجبا بكل حال، وفعل الواجب قبل وقته غير جائز لأنه يكون وجوده كعدمه، وعدم الواجب في العبادة يبطلها، وهنا الإحرام الموجود قبل الوقت إذا كان وجوده كعدمه، فعدمه لا يؤثر.
وأيضا فإنه أحد الميقاتين فانعقد الإحرام المتقدم عليه كالميقات المكاني، وذلك لأن الحج مخصوص بزمان ومكان، والوقوف والطواف أخص مكانا وزمانا [من الإحرام فإن الإحرام يتقدم عليهما في مكانه وزمانه] ومن السنة أن لا يحرم بالنسك قبل مكان الإحرام، فلو أحرم به انعقد، فكذلك إذا أحرم به قبل زمانه.
قال بعض أصحابنا: وميقات الزمان جميعه بمنزلة البقعة التي يشرع الإحرام منها، له أن يحرم من أولها وآخرها، وليس له أن يتأخر عنها وإن تقدم انعقد، لكن بينهما فرق، وهو ميقات المكان قد نهي عن التأخر عنه، وإن تأخر انعقد ولزمه دم؛ لأن ذلك نقص لبعض النسك، وميقات الزمان إذا أخره عن وقت جوازه فات الحج فلم ينعقد، وإن كان التقدم في الزمان مكروها؛ لأن من أراد أن يقطع الوقت بالإحرام فإنه يمكنه أن يحرم بالعمرة بخلاف المكان.
وأيضا فإنه قد التزم الحج فإن جعلناه التزاما صحيحا وجب أن يتمه كما التزمه، وإن كان فاسدا فلا شيء عليه، أما العمرة فلم يقصدها ولم ينوها، وهي بعض ما التزمه، أو هي مخالفة له فكيف تقوم مقام الحج؟!
وقد احتج جماعة من أصحابنا وغيرهم بقوله {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] قالوا: وهذا عام في جميع الأهلة فيقتضي أن تكون جميعا ميقاتا للحج، وهذا غلط محقق؛ لأن الهلال إنما يكون وقتا للشيء إذا اختلف حكمه به وجودا وعدما، مثل أن تنقضي به العدة أو يحل به الدين أو يجب به الصوم أو الفطر ونحو ذلك، فلو كان جميع العام وقتا للإحرام بالحج لم تكن الأهلة ميقاتا للحج كما لم تكن ميقاتا للنذر، ولا ميقاتا لسائر الأشياء التي تفعل في جميع الأزمنة، بل هذه الآية دالة على أن الحج مؤقت بالأهلة، ومحال أن يكون مؤقتا بكل واحد من الأهلة، فعلم أن المراد: أن جنس الأهلة ميقات للحج كما قال: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173].
والجنس يحصل بهلال واحد، وباثنين وثلاثة فأفادت الآية أن الأهلة ميقات للحج يعلم جوازه بوجودها في الجملة، وذلك حق فإن الحج إنما يكون لهلال خاص، وهو هلال ذي الحجة.
ويجوز أن يراد أن مجموع أهلة السنة وقت للحج فإن الحج إنما يدخل وقته عند انتهاء الاثني عشر، ويجوز أن يراد بعضها ميقات للناس وبعضها ميقات للحج، ويجوز أن يراد
()
وأما قوله سبحانه: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] فهو دليل على أن فرضه قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله: {فيهن} [البقرة: 197] متعلقا بالحج.
وأما كونه خلاف السنة فصحيح، لكن ذلك لا يمنع الانعقاد.
وأما كون الإحرام ركنا للحج وبعضا منه فقد اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك، فزعم طائفة من متأخريهم أنه شرط للحج وليس بركن له، والشروط