أحدهما: لا ينعقد بعمرة لأنه لم يقصده، ولا بحج لأن وقته لم يدخل، كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرض، أو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه في الرواية التي اختارها أبو بكر.
والثاني - وهو المشهور - أنه ينعقد بعمرة وقد قال أحمد في رواية عبد الله: إذا أحرم بالحج قبل أشهره يجعلها عمرة، وفسره القاضي بأنه يفسخ الحج إلى العمرة، وكذلك قال ابن أبي موسى: يستحب لمن أحرم بالحج قبل أشهره أن يجعلها عمرة ويفرغ منها، ويحرم بالحج في أشهره.
والأشبه أن أحمد إنما قصد بهذا أن يعتقد أنها عمرة ويتمها بعمل عمرة؛ لأنه روي عن عطاء من غير وجه - فيمن أهل بالحج قبل أشهره - قال: " يجعلها عمرة " وفي رواية: " اجعلها عمرة " فإن الله تعالى يقول {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] ومذهبه: أن نفس الإحرام بالحج ينعقد عمرة، فالأظهر أن أحمد إنما قصد الأخذ بقول عطاء فتكون هذه
الرواية الثانية، وذلك لأن الإحرام بعض الحج وجزء منه، ودليل ذلك أنه بدخوله فيه يسمى حاجا أو معتمرا، وأنه يلزم بالشروع فيه، وأن العمرة للشهر الذي يهل فيه لا الشهر الذي يحل فيه، وأنه يجب عليه به السعي إلى الحج في الوقت الذي يدرك الوقوف، فلا يجوز له تفويت الحج، وإذا كان كذلك لم يجز فعله قبل وقت العبادة كسائر الأبعاض وكنية الصلاة ونحوها، ولأن الله تعالى قال: {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] فخص الفرض فيهن بالذكر فعلم أن حكم ما عداه بخلافه، ولأن هذا مخالف للسنة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: («من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»).
وإذا لم ينعقد الحج ولم يكن سبيل إلى بطلان الإحرام فإنه لا يقع إلا لازما موجبا، انعقد موجبا لعمرة كمن أحرم بالفرض قبل وقته فإنه ينعقد نفلا.
وأيضا: فإنه لو جاز الإحرام قبل أشهر الحج لوجب أن يحرم بالحج في هذا العام ويقف بعرفة في العام المقبل.
ووجه الأول: أن الشروع في الإحرام يوجب إتمامه كما أن النذر يوجب فعل
المنذور [فإذا أحرم بالحج لزمه إتمامه كما لو نذره، وكونه مكروها لا يمنع لزوم الوفاء به كما أن عقد النذر مكروها، ويجب الوفاء به، ثم النذر يوجب فعل المنذور] وكذلك الإحرام يوجب فعل ما أحرم به.
وأيضا فإن أكثر ما فيه أن إحرامه بالحج قبل أشهره غير جائز، وهذا لا يمنع لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده، كما لو عقده وهو لابس عالما ذاكرا، فإن ذلك لا يحل له ومع هذا ينعقد إحرامه صحيحا موجبا للدم، بل لو عقده وهو مجامع انعقد إحراما فاسدا، فوجب المضي فيه والقضاء له والهدي، نعم، هؤلاء وجب عليهم دم لما فعلوه من المحظور؛ لأنهم نقصوا الإحرام وهذا لم ينقصه وإنما زاد عليه، فأسوأ أحواله أن يجعل المزيد كالمعدوم، وأيضا فإن الإحرام قبل أشهر الحج إحرام في أشهر الحج وزيادة على الإحرام المشروع، فإنه يبقى محرما إلى حين الوقوف والطواف، والزيادة على المناسك قبلها أو بعدها وإن لم تكن مشروعة فإنها لا تقدح في القدر المشروع كما لو وقف بالمعرف قبل وقته أو أقام به إلى نصف ليلة النحر أو طاف ليلة النحر أو طاف أكثر من أسبوع بالبيت وبين الصفا والمروة، أو رمى الجمار بأكثر من سبع حصيات، أو بات بمنى بعد لياليها، وإذا لم يكن ذلك قادحا في الإحرام الواقع في أشهر الحج فيكون إحراما صحيحا قد التزمه، فيلزمه ذلك الإحرام، وإذا لزمه ذلك الإحرام لزمه ما قبله؛ لأنه لا يمكن الحكم بصحته إلا بصحة ما قبله ولزومه، يبين ذلك ويوضحه أن الصبي والعبد لو أدركا الوجوب وهما بعرفة صح