إحداهما: لا يكره كالإحرام قبل ميقات المكان، وإن كان الأفضل أن يحرم من الميقات فيهما.
والثانية: يكره لأنه ركن، فكره فعله في غير أشهر الحج كطواف الزيارة.
والصواب الأول، ولم يذكر القاضي في الكراهة خلافا؛ لأن الله تعالى قال: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] ومعناه: أشهر الحج أشهر معلومات، أولهما شوال، فلا بد أن يكون لهذا التوقيت والتحديد فائدة، ولا يجوز أن يكون هذا التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد آخر هذه المدة، والطواف إنما يكون بعده، فلا يجوز أن يؤقت بأول شوال، فعلم أن التوقيت للإحرام، ولأن الحج اسم للإحرام والوقوف والطواف والسعي فيجب أن تكون هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلك، وإذا كان وقتا لها لم يكن تقديمه قبل الوقت مشروعا؛ لأن التوقيت لا يكون لمجرد الفضيلة بدليل الصلاة في أول الوقت فإنها أفضل من الصلاة في آخره، ولا يجعل ذلك هو وقتها.
وأيضا قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق} [البقرة: 197] خص الفرض بهن، فعلم أنه في غيرهن لا يشرع فرضه.
وأيضا ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج والعمرة يحرم بها في كل شهر " وعن ابن عباس قال: " من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " ذكره
البخاري في صحيحه ورواه النجاد.
والصحابي إذا أطلق السنة انصرف ذلك إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبي الزبير " أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا " رواه الشافعي والدارقطني ورواه النجاد، ولفظه: " لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج ".
وعن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وإبراهيم أنهم كانوا يكرهون أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ولا التابعين.
فإن قيل: فقد روي عن علي وعبد الله أنهما قالا: " إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك " وإذا كانت داره بعيدة لم يحرم إلا قبل أشهر الحج.
قلنا: قد فسرناه بأن المراد به إنشاء السفر لهما، ولو كان المراد نفس الدخول في الحج فهذا لأن غالب ديار الإسلام يتأتى الإحرام منها في أشهر الحج ... .
فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في أشهر الروايتين، قال أحمد في رواية أبي طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه، إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك، قال القاضي: فقد نص على انعقاده وأجاز له فسخه إلى العمرة بناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.
فعلى ما قاله القاضي: إن فسخه بعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لأنه ليس بتمتع، وعليه أن يحج من تلك السنة لأن فسخ الحج إلى العمرة إنما يجوز بشرط أن يحج من عامه ذلك، وكذلك قال ابن أبي موسى: من أهل بالحج
قبل أشهر الحج أحببنا له أن يجعلها عمرة، فإذا حل منها أنشأ الحج، فإن لم يفعل وأقام على إحرامه لما أهل به إلى أن أتى الحج أجزأه وقد تحمل مشقة.
والأشبه - والله أعلم - أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة: لا لأجل فضل التمتع، بل لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه، فيتخلص بفسخه إلى العمرة من المكروه وإن لم يحج.
والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. رواها هبة الله الطبري، واختارها القاضي أبو يعلى الصغير، فعلى هذا هل ينعقد بعمرة: ذكر القاضي أبو يعلى هذا فيه وجهين: